المغرب يسجل عجزا في الميزانية يتجاوز 50 مليار درهم

الاثنين 13 أكتوبر 2025 - 21:56

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي بلغ 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس اتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات رغم التحسن الملحوظ في موارد الدولة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيدا سلبيا قدره 2,8 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ارتفاع المداخيل يقابله تضخم في النفقات

بلغت المداخيل العادية الخام نحو 310,7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 17,4 في المائة مقارنة بسنة 2024، مدفوعة أساسا بارتفاع الضرائب المباشرة بـ 25,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر والمداخيل غير الضريبية بنسبة 23,4 في المائة.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 280,2 مليار درهم (+18,9 في المائة)، ما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 30,5 مليار درهم.

أما النفقات الإجمالية للميزانية العامة فقد بلغت 396 مليار درهم، أي بزيادة 9,1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ 19,8 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 7,2 في المائة، مقابل تراجع أعباء الدين بـ 14,3 في المائة.

فوائد الدين تواصل الارتفاع

سجلت فوائد الدين العمومي ما مجموعه 37,2 مليار درهم، بزيادة 13,2 في المائة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 20,4 في المائة لتصل إلى 29,8 مليار درهم، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي بـ 8,8 في المائة لتستقر عند 7,4 مليارات درهم.

التزامات مرتفعة وتمويل داخلي متزايد

بلغت التزامات النفقات 620,1 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي قدره 64 في المائة مقابل 67 في المائة في 2024، مع معدل إصدار بلغ 88 في المائة.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد سجلت 141,8 مليار درهم، منها 21,5 مليار درهم محولة من الميزانية العامة، في حين بلغت نفقاتها 145,8 مليار درهم، متضمنة 4,5 مليارات درهم مخصصة للاسترجاعات والإعفاءات الضريبية.

من جانبها، حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عائدات بقيمة 2,36 مليار درهم (+30 في المائة) مقابل نفقات بلغت 1,16 مليار درهم (+9,8 في المائة).

وباحتساب حاجة التمويل البالغة 71,7 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي (25,7 مليار درهم)، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بقيمة 46 مليار درهم.