الشامي يرفع تقريرا إلى جلالة الملك يرصد فيه "أعطاب التعليم"
في تقريره برسم سنة 2018 الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، وجه فيه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لبرامج ومخططات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبر التقرير السنوي للمجلس أن قطاع التعليم يعاني من العديد من الإختلالات المرتبطة بشكل أساسي بغياب حكامة مؤسساتية موحدة متجانسة، وهو ما يجسده بشكل خاص عدم وجود إطار مرجعي موحد للتعليم الأولي، تعكسه ازدواجية قوية بين النمطين التقليدي والعصري. مشيرا إلى تواصل دينامية إصلاح القطاع، غير أنها تواجه جملة مــن الإختلالات المرتبطة بالأساس بحكامة المنظومة التربوية، بما فيها غياب رؤية لدى وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتكوين المربيات والمربين المتخصصين في التعليم الأولي. مؤكدا أنه تم بالموازاة مع إطلاق مخطط تعميم التعليم الأولي فتح مراكز للتكوين في مهن التربية، لكن القدرة الإستيعابية لهذه المراكز تبقى محدودة مقارنة بحجم طموح التعميم الكامل للتعليم الأولي بحلول سنة 2027.
ويرى التقرير ذاته أن قرار اللجوء إلى توظيف حوالي 55 ألف أستاذا وأستاذة لسد الخصاص الحاصل بسبب إحالة العديد من المدرسين على التقاعد، ولمواجهة اكتظاظ الأقسام الدراسية كان قرارا متسرعا، ويعكس عدم القدرة على بلورة رؤية استشرافية تأخذ بعين الإعتبار تطور البنية العمرية للمدرسين، وحالات التقاعد المبكر، والإسقاطات المتعلقة بعدد التلاميذ في المؤسسات التعليمية العمومية. بل ذهب إلى أن توظيف الأساتذة وإدماجهم في الفصول الدراسية دون تمكينهم من تكوين متين، يشكل خطرا كبيرا محدقا بالمدرسة العمومية وبتلاميذها وبعملية إنجاح القطاع ككل. موضحا أن فترة التكوين التي تستغرق ثلاثة أشهر في المراكز الجهوية للتربية والتكوين لا تسمح للمدرسين الجدد باكتساب الكفايات التربوية والتعليمية اللازمة والإحاطة بمضامين الدروس وتملك القدرة على إدارة الفصول الدراسية.
وأورد المصدر ذاته أن ضعـف التنسيق بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتكوين والتشغيل والقطاعات الإنتاجية يؤدي إلى عـدم التناسب بين العـرض والطلب ومن ثم إلـى ضعـف معدل تشغيل خريجي التكوين المهني مقارنة بخريجي التعليم العام. مضيفا أن ضعــف أنظمـة الإعلام والتوجيه علـى مسـتوى طوري التعليم الإعـدادي والثانوي، وضعـف تثمين المسارات ذات الصبغة المهنية داخـل المنظومة المدرسية، وهما عاملان يجعلان من اختيار مسار التكوين اختيارا تمليه الضرورة وليس الرغبة والإقتناع.
وخلص إلى أن أي مشروع تربوي لا يمكنه النجاح في غياب الإنخراط الكلي للمدرسين وتملكهم للحوافز الضرورية، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الإجتماعية، التي يواجهها المدرسون في المناطق القروية النائية من خلال تحسين ظروف السكن والتنقل والتفكير في برامج لتشجيع مزاولة مهنة التدريس في العالم القروي.