شيكات على بياض تحرك حماة المستهلك

الأمس 14:55

بقلم: Harbal Wafae

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من استمرار مطالبة بعض الزبناء بتقديم شيكات على بياض أو شيكات كضمانة لدى عدد من مقدمي الخدمات، معتبرة أن هذه الممارسة قد تعرض المستهلك لمخاطر قانونية ومالية. وقال شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الاحتفاظ بالشيك كضمان، خصوصا في غياب تحديد مسبق لقيمته والغرض منه، يثير مخاوف جدية بشأن حماية حقوق الزبناء.

وأوضح رئيس الجمعية أن ترك خانات المبلغ أو المستفيد فارغة عند توقيع الشيك قد تكون له تبعات قانونية، في ظل المقتضيات المنظمة للشيكات بموجب مدونة التجارة. كما ذكر بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك يوفر الحماية من الشروط التعسفية، متى أدت إلى إحداث اختلال كبير بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية على حساب المستهلك.

وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تسجل لدى بعض المصحات الخاصة ووكالات كراء السيارات وغيرها من مقدمي الخدمات، لافتة إلى أن المصحات تخضع بدورها لمقتضيات قانونية خاصة تحدد الضمانات التي يمكن طلبها من المرضى أو ذوي حقوقهم. ودعا المواطنين إلى عدم التسرع في توقيع شيكات على بياض، وطلب وثائق مكتوبة تحدد قيمة الضمان وسببه وشروط استرجاعه، مع الاحتفاظ بالفواتير والعقود والمراسلات المرتبطة بالمعاملة.

كما شدد شتور على ضرورة توثيق أي مطالبة بتسليم شيك على بياض والتوجه إلى الجهات المختصة عند الإصرار على هذه الممارسة، داعيا في الوقت نفسه إلى تشديد المراقبة والتحسيس لدى مقدمي الخدمات. وأكد أن حماية المستهلك لا تعني رفض أداء المستحقات، وإنما ضمان أن يتم ذلك في إطار تعاقدي واضح وشفاف، بعيدا عن الشيكات المفتوحة أو غير محددة القيمة.