حماية المستهلك تضع على طاولة الحكومة الجديدة ملف الأسعار
رفعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك سقف مطالبها أمام الحكومة الجديدة، واضعة حماية المستهلك وتحسين القدرة الشرائية ضمن أبرز الملفات التي تستدعي تدخلا مؤسساتيا مستداما. ودعت إلى تجاوز الحلول المؤقتة واعتماد منظومة للرصد والتدخل تتيح اكتشاف ارتفاعات الأسعار غير المبررة قبل أن تتحول إلى ضغط إضافي على ميزانية الأسر.
وترى الجامعة أن ضبط السوق يمر عبر تشديد المراقبة ومحاربة الاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي تضر بالمنافسة، إلى جانب تقليص مسالك الوساطة التي ترفع كلفة المنتجات دون مبرر. وفي هذا الإطار، اقترحت إنشاء مرصد وطني يتولى تتبع أسعار المواد والخدمات الأساسية، ورصد الفوارق بين المناطق ومراحل انتقال المنتج من الإنتاج إلى التوزيع، مع إصدار معطيات دورية تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أرقام واضحة.
ولم تستثن المطالب قطاع المحروقات، الذي تعتبره الجامعة من أكثر الملفات ارتباطاً بتكاليف المعيشة، مطالبة بالكشف عن مختلف مكونات السعر الذي يؤديه المستهلك، بما فيها تكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع وهوامش الأرباح. كما دعت إلى تقوية آليات مراقبة الأسواق وتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك، وتحسين استقبال الشكايات وتسريع مساطر الوساطة والتسوية وجبر الأضرار.
وفي المقابل، طالبت الجامعة بتوسيع الحماية لتشمل الخدمات الأساسية والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، مع إيلاء اهتمام خاص للتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية والإعلانات التجارية المضللة. كما شددت على ضرورة تعزيز التربية الاستهلاكية وحماية المعطيات الشخصية، وإشراك جمعيات المستهلك في إعداد السياسات العمومية وتقييمها، معتبرة أن بناء سوق يحترم حقوق المواطنين يقتضي الجمع بين المراقبة والشفافية والمنافسة والإنصاف.
-
19:13
-
18:42
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
15:42
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:11
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:11
-
11:42
-
11:13
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:25
-
09:00
-
08:47
-
07:34
-
07:12
-
06:47
-
23:00
-
22:33
-
22:04
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
