أزمة تدبير تهز مشروع البطاريات الصيني بالقنيطرة

الأمس 16:00

بقلم: Boukhairi Walid

أزمة تدبير تهز مشروع البطاريات الصيني بالقنيطرة

دخل مشروع صناعة البطاريات بالقنيطرة مرحلة جديدة من الجدل، في ظل تداول معطيات بشأن احتمال إعادة توجيه جزء من الاستثمار نحو الجزائر، بالتزامن مع تصاعد تساؤلات مرتبطة بطريقة تدبير المشروع ومساطر التوظيف وتوزيع المسؤوليات داخله.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جانبا من الإشكالات المطروحة يرتبط بالتدبير الإداري، وسط حديث عن تداخل في الاختصاصات وغياب وضوح كاف في تحديد المسؤوليات، فضلا عن علامات استفهام بشأن معايير اختيار عدد من الأطر والمسؤولين وطريقة إسناد بعض المناصب.

كما يطرح ملف التوظيف والتعاقد بدوره أسئلة حول مدى اعتماد معايير واضحة وشفافة في اختيار الكفاءات، في وقت يكتسي فيه مشروع بهذا الحجم أهمية خاصة بالنسبة إلى منظومة صناعة السيارات والبطاريات بالمغرب.

ومن بين النقاط التي تستدعي مزيدا من التوضيح أيضا ما يرتبط باحتمال وجود حالات تضارب في المصالح، خصوصا عندما تكون هناك علاقات شخصية أو عائلية بين بعض المسؤولين وأشخاص يشغلون أو سبق لهم شغل مواقع داخل المشروع.

وتبقى هذه المعطيات، في غياب توضيحات رسمية، بحاجة إلى التحقق وتحديد مدى مطابقتها للمساطر المعتمدة داخل المجموعة.

وفي السياق نفسه، تتحدث مصادر مطلعة عن خلافات داخلية بشأن تدبير عدد من الملفات، إلى جانب تغييرات طالت بعض مواقع المسؤولية ومغادرة عدد من الأطر، وهي مؤشرات تفتح بدورها نقاشا حول مستوى الاستقرار الإداري داخل مشروع يفترض أن يتطلب تدبيرا مستقرا وفعّالا بالنظر إلى حجمه وطبيعته الصناعية.

وتشمل علامات الاستفهام المطروحة كذلك تأخر بعض العمليات والقرارات، مع حديث عن عدم وضوح المسؤوليات في عدد من الملفات، الأمر الذي قد ينعكس، في حال استمر، على وتيرة تنفيذ المشروع واحترام برمجته الزمنية والتزاماته الاستثمارية.

أما ما يتم تداوله بشأن احتمال نقل جزء من الاستثمار إلى الجزائر، فلا يزال في حاجة إلى تأكيد رسمي، خصوصا أن قرارات المجموعات الصناعية الكبرى بشأن اختيار مواقع الاستثمارات لا ترتبط بعامل واحد، وإنما تتداخل فيها اعتبارات تتعلق بالطاقة والعقار والحوافز والاستقرار التنظيمي واللوجستي، فضلا عن سلاسل التوريد والقرب من الأسواق.