الحكومة ترفض إنهاء إعفاءات استيراد الماشية.. ولقجع يوضح السبب

13:42

بقلم: Harbal Wafae

الحكومة ترفض إنهاء إعفاءات استيراد الماشية.. ولقجع يوضح السبب

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تعتزم في المرحلة الحالية التخلي عن الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأغنام والأبقار والماشية، مبررا ذلك باستمرار الاختلال بين العرض والطلب في سوق اللحوم الوطنية، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار. وجاء هذا الموقف عقب رفض الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى إلغاء هذه الامتيازات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي مناقشة التعديلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن استمرار الإعفاءات لم يحقق النتائج المنتظرة، سواء على مستوى تخفيض أسعار اللحوم أو إعادة بناء القطيع الوطني. وسجل الفريق أن المستوردين استفادوا من الامتيازات الضريبية والجمركية دون أن يلمس المستهلك أثرها في أسعار البيع، مشيرا إلى أن الكلفة المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026.

وفي رده على هذه الانتقادات، أوضح لقجع أن تراجع أعداد القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف، بالتزامن مع تنامي الطلب على اللحوم، خلق ضغطا متزايدا على السوق، ودفع إلى استنزاف الثروة الحيوانية عبر تكثيف عمليات الذبح، بما فيها إناث الماشية، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات التكاثر والتوالد. وشدد على أن إعادة تكوين القطيع ليست عملية سريعة، بل تتطلب وقتا كافيا لاستعادة أعداده وتوازنه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة تتجه إلى إحكام تأطير عمليات استيراد الماشية واللحوم، من خلال مراقبة مختلف مراحلها، بدءا من تحديد أثمان الشراء في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع داخل السوق الوطنية، بهدف ضمان وفرة العرض بأسعار معقولة. وأكد أن تحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية قد يساعدان القطيع الوطني على استعادة عافيته، مشيرا إلى أن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد قيود الاستيراد ستظل مرتبطة بتحقيق هذا الهدف.