أموال وعقارات تحت شبهة الاستيلاء.. تحقيق وطني يلاحق شبكة مفترضة بطنجة

الأربعاء 11 - 03:28

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أموال وعقارات تحت شبهة الاستيلاء.. تحقيق وطني يلاحق شبكة مفترضة بطنجة

دخل ملف الاستيلاء المشتبه فيه على عقارات والتصرف غير المشروع في أموال شركتين بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قرر الوكيل العام للملك إحالة الأبحاث على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق التحقيق في شبكة يشتبه في تورط أفرادها في عمليات تزوير واستعمال وثائق مزورة، ألحقت أضراراً مالية كبيرة برجل أعمال ووالده. ولا تقف خطورة الملف، وفق المعطيات التي أوردتها مصادر مطلعة، عند حدود الاستيلاء على الأموال والعقارات، بل تمتد إلى استعمال شكايات وصفت بالوهمية في مدن أخرى، من بينها الدار البيضاء، بهدف اتهام رجل الأعمال نفسه بالنصب والاختطاف، في محاولة للضغط عليه وتوجيه مسار الأبحاث.

توقيف مشتبه فيه والتحقيق مع باقي الأطراف

وأسفرت التحركات القضائية الأولية عن توقيف أحد المشتبه في تنفيذهم العمليات ميدانياً، بتنسيق مع شخصين آخرين، أحدهما له سوابق مرتبطة بالنصب على شركات للسيارات، حسب المعطيات المنشورة. وأحيل الموقوف، الجمعة الماضي، على قاضي التحقيق، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين وكشف مختلف الأفعال المنسوبة إليهم. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار المالية التي لحقت بالشركتين قد تصل إلى نحو أربعة ملايير ونصف مليار سنتيم، على أن تحسم الخبرات القضائية في القيمة الفعلية للخسائر.

تحويلات وسحوبات بنكية تثير الشبهات

ومن بين المحاور التي ينتظر أن تشملها التحقيقات، طريقة التصرف في حسابات وودائع الشركتين لدى مؤسسة بنكية بطنجة، إذ تتحدث المعطيات عن سحوبات تمت عبر أوامر بالوضع رهن الإشارة، رغم أن هذا الأسلوب لم يكن معتمداً من طرف مالكي الشركتين، اللذين راكما تجربة في المعاملات المالية والبنكية منذ تسعينات القرن الماضي. وتثير هذه العمليات تساؤلات بشأن حضور مالك الشركة شخصياً لاستكمال إجراءات السحب، في حين أن طبيعة الخدمة تقتضي، وفق المعطيات ذاتها، ترتيباً مالياً وإدارياً مختلفاً. كما أشارت المصادر إلى عمليتين تم خلال كل واحدة منهما الاستيلاء، وفق الاشتباه، على 25 مليون سنتيم.

شبهات انتحال الصفة وتفويت شقق دون علم مالكها

وتشمل الأبحاث أيضاً عمليات مرتبطة بتفويت شقق داخل عمارة مملوكة لرجل الأعمال، دون حضوره أو علمه أو تفويضه شخصاً آخر للقيام مقامه، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة. ويشتبه في أن أحد المتورطين كان ينتحل صفة مالك الشركة ويستعمل أختاماً مزورة لإنجاز بعض الإجراءات، ما يطرح تساؤلات حول مدى تورط أطراف أخرى في مسار التفويت، من بينهم موثقون ومحافظ عقاري. كما تتحدث المصادر عن تفويت شقق لفائدة أقارب أحد المشتبه في قيادتهم للشبكة، وهي وقائع ينتظر أن تخضع للتدقيق والتحقق خلال التحقيق القضائي.

مؤسسة بنكية تكشف خيطاً من خيوط القضية

ومن المؤشرات التي ساهمت في إثارة الشكوك حول العمليات، وجود أخطاء في بعض أوامر التحويل، إلى جانب عدم إشعار صاحب الحساب بها قبل تنفيذها. وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن مؤسسة بنكية أخرى توصلت بإجراء مماثل، لكنها بادرت إلى الاتصال بصاحب الحساب للتأكد من صحته، ما أدى إلى وقف العملية بعد الاشتباه في وجود احتيال، وهو ما ساعد على كشف جانب من التلاعبات المحتملة. كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه الموقوف كان يستعمل شركة قال إنه أسسها سنة 2024، وهي الفترة التي كان خلالها رهن الاعتقال في قضية تتعلق بخيانة الأمانة من قبل أجير.

خبرات تقنية ومالية لتحديد المسؤوليات

ويرتقب أن تركز أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على فحص الوثائق والعقود والأوامر البنكية، وإجراء الخبرات العلمية والتقنية والمالية اللازمة، من أجل التثبت من صحة التوقيعات والأختام وتحديد ظروف التصرف في الحسابات وتفويت العقارات. كما ينتظر أن تكشف التحقيقات طبيعة الأدوار التي اضطلع بها كل طرف، ومدى وجود تنسيق بين المشتبه فيهم وأطراف أخرى محتمل تورطها في الملف. وتبقى النتائج النهائية رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والخبرات، في انتظار تحديد المسؤوليات القانونية وحجم الأضرار التي لحقت بالضحيتين.