برلمانية تطالب بضبط فوضى مواقع التواصل

20:27

بقلم: Harbal Wafae

طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، منال الزكاري، بإرساء إطار قانوني متكامل لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها التشهير والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة، فضلا عن نشر الصور والتسجيلات الشخصية دون موافقة أصحابها، داعية إلى إلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية.

وأوضحت الزكاري، خلال مداخلة باسم فريقها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف تناميا لممارسات تمس بكرامة الأفراد وسمعتهم وخصوصيتهم، من خلال انتشار التشهير والابتزاز وترويج الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية. وشددت على أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور لا يمكن أن تكون مبررا للاعتداء على الحياة الخاصة، معتبرة أن مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تشكل فرصة لإقرار ضوابط توازن بين حرية التعبير وصون حقوق الأفراد.

كما طالبت بتعزيز الإمكانيات التقنية والبشرية المكلفة بالبحث في الجرائم الإلكترونية، وإقرار مساطر مستعجلة لسحب المحتويات المسيئة، إلى جانب إلزام المنصات الرقمية بالتجاوب مع السلطات القضائية، محذرة في المقابل من توظيف هذه الإجراءات للتضييق على الصحافة أو ملاحقة الآراء. ودعت إلى التمييز بين النقد المشروع للمؤسسات والمسؤولين وبين الممارسات التي تستهدف كرامة الأشخاص وخصوصيتهم.

وفي سياق متصل، أثارت الزكاري عددا من الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، من بينها مراجعة القانون الجنائي، وتطوير العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حماية النساء والأطفال. كما سلطت الضوء على التعويض عن الأخطاء القضائية وإشكالات تنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات القضائية ومواصلة رقمنة المرفق القضائي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائه وتيسير ولوج المواطنين إلى خدماته.