سجال بين البيجيدي والمهاجري يربك اجتماع لجنة المالية

11:22

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

سجال بين البيجيدي والمهاجري يربك اجتماع لجنة المالية

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لدراسة التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، توترا ملحوظا بين مكونات اللجنة، بعدما دخل فريق العدالة والتنمية في مواجهة مع رئيسها هشام المهاجري، على خلفية طريقة تدبير أشغال المناقشة وتحديد المدة الزمنية المخصصة لتدخلات النواب. وعبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق البيجيدي، عن رفضه لما اعتبره تجاوزا لقواعد العمل البرلماني والأعراف الديمقراطية، معلنا سحب الإشادة التي سبق أن وجهها إلى المهاجري، بسبب ما وصفه بالتدبير غير المؤسساتي لاجتماعات اللجنة.

وانتقد الأزمي فرض توقيت محدد لمناقشة الميزانيات الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، معتبرا أن تحديد آجال التدخلات ينبغي أن يخضع لقرار اللجنة وليس لاجتهادات منفردة، كما رفض ربط برمجة الأشغال بالالتزامات الداخلية لفرق الأغلبية. وشدد المتحدث على أن البرلمان مؤسسة دستورية تمارس الرقابة على الحكومة والأغلبية، ولا يجوز اختزال تدبيرها في موازين الأغلبية العددية، مستحضرا الضمانات الدستورية التي تكفل للمعارضة حقوقها في المشاركة والمراقبة.

في المقابل، دافع هشام المهاجري عن القرارات التي اتخذها بصفته رئيسا للجنة، موضحا أن تحديد المدة الزمنية للمداخلات تم بناء على اتفاق مكتب اللجنة، الذي منح رئاسته صلاحية تدبير الغلاف الزمني المخصص للمناقشات. وأبرز أن تقليص مدة المداخلات إلى ست دقائق خلال مناقشة بعض الميزانيات الفرعية جاء استجابة لطلب تقدم به خمسة من رؤساء الفرق، بسبب ارتباطهم باجتماع للأغلبية، مؤكدا أن تدبيره استند إلى مقتضيات النظام الداخلي، مع الحرص على مراعاة التزامات مختلف مكونات المجلس.

ولم يتوقف السجال عند مداخلة الأزمي، إذ دخل عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، على خط المواجهة، معتبرا أن الإشكال يتجاوز طريقة التسيير إلى احترام القواعد المنظمة للعمل البرلماني ومبدأ التوافق بين مختلف الفرق. وانتقد بوانو، خلال نقطة نظام، ما وصفه بغياب الوضوح في ترتيب المتدخلين وتوزيع الكلمة، متهما رئيس اللجنة بممارسة ما سماه "اللعب" في تدبير لائحة المتحدثين، ومشددا على أن مجلس النواب ليس مؤسسة تابعة للأغلبية أو المعارضة، بل فضاء دستوري يتعين أن تسوده قواعد مشتركة، وهو ما أضفى مزيدا من التوتر على أشغال اللجنة في خضم مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027.