وزير الفلاحة يوضح أسباب غلاء الطماطم

11:55

بقلم: Harbal Wafae

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خاليد حاتيمي، أن انتشار فيروس يستهدف محصول الطماطم بالمغرب تسبب في تراجع الإنتاج بنحو 30 في المائة، وألقى بظلاله على مردودية الضيعات الفلاحية، بعدما انخفض إنتاج الهكتار الواحد من 250 طنا إلى 150 طنا. وأوضح أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم الشتوية تقلصت بدورها من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، محذرا من أن استمرار هذه الوضعية دون اتخاذ إجراءات فعالة قد يدفع المملكة إلى استيراد هذه المادة من الخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلته بمجلس النواب، أن الطماطم تعد من المنتجات الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، كما تمثل ركيزة مهمة في النشاط التجاري الفلاحي وصادرات الخضر نحو الأسواق الخارجية. ولفت إلى أن طبيعتها سريعة التلف تجعل تخزينها لفترات طويلة أمرا صعبا، الأمر الذي يفرض الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة تضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية وتفادي أي اضطرابات في التموين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفيروس بات يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية زراعة الطماطم، بالنظر إلى تأثيره على المساحات المزروعة وحجم المحاصيل، داعيا إلى التدخل العاجل لاحتواء تداعياته. كما شدد على ضرورة إعادة تنظيم صادرات هذا المنتوج، خصوصا نحو الأسواق الإفريقية، بما يضمن عدم الإضرار بالعرض الموجه للاستهلاك الداخلي، مبرزا أن التصدير إلى أوروبا يتم وفق عقود متوسطة وطويلة الأمد، بينما تطرح الوجهة الإفريقية تحديات مرتبطة بالمنافسة مع السوق الوطنية. ودعا، في السياق ذاته، إلى تشديد مراقبة مسارات التسويق وعمليات شراء المحاصيل بمناطق الإنتاج، ولاسيما اشتوكة آيت باها وإنزكان.

وكشف حاتيمي عن وجود حلول تقنية من شأنها تمديد موسم إنتاج الطماطم بستة إلى سبعة أشهر إضافية، من خلال توسيع المساحات المزروعة بما يتراوح بين 600 و700 هكتار سنويا، بهدف ضمان توفر المنتوج على مدار السنة. كما دعا إلى تحديد قائمة وطنية للمواد الفلاحية الأساسية، وضبط حاجيات الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج والكميات الموجهة للتصدير، إلى جانب إعداد إطار قانوني ينظم هذه العملية. وأعلن، بالموازاة مع ذلك، عن توجه لإعادة تقييم الاستراتيجية الفلاحية ووضع تصورات تمتد إلى سنوات 2031 و2035 و2050، تشمل مختلف سلاسل الإنتاج والموارد المائية والعقارية والبشرية وآليات الدعم والتسويق، تمهيدا لإعداد خريطة طريق جديدة تحمي الإنتاج الوطني وتفادي تحول المغرب إلى بلد مستورد للطماطم بعدما ظل من أبرز منتجيها ومصدريها.