التهرواي...إصلاح نقل الدم رهان لحماية الأمن الصحي

الخميس 25 دجنبر 2025 - 11:23

بقلم: Boukhairi Walid

التهرواي...إصلاح نقل الدم رهان لحماية الأمن الصحي

شدّد أمين التهرواي وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن تحديث نظام نقل الدم يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي والسيادة الوطنية، مبرزًا أن الدم مورد استراتيجي وحيوي لا يمكن التعامل معه كأي منتج آخر، وأن أي إصلاح صحي شامل يظل منقوصًا دون إعادة هيكلة عميقة لهذا القطاع الحساس.

وجاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حيث أوضح أن هذه المحطة تندرج ضمن سياق وطني يشهد تحولات كبرى في القطاع الصحي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف وجودة الخدمات وضمان استمرارية العلاجات وتعزيز السيادة الصحية.

وأكد المسؤول الحكومي أن سلامة سلسلة نقل الدم، من التجميع إلى التخزين والتوزيع، تشكل عاملاً حاسمًا في إنقاذ الأرواح، سواء في الممارسة الطبية اليومية أو أثناء حالات الطوارئ والأزمات، محذرًا من أن أي اختلال في الجودة أو التتبع قد تكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على صحة المرضى.

وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يمثل منعطفًا مهمًا في حكامة هذا القطاع، من خلال اعتماد نموذج تدبيري جديد يقوم على وضوح الاختصاصات، وفعالية الأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح أن الوكالة تضطلع بمهمة مزدوجة، تشغيلية واستراتيجية، تتمثل في ضمان توفر المنتجات الدموية بجودة عالية، إلى جانب تطوير النموذج الوطني لنقل الدم، ودعم الابتكار في مجال الأدوية المشتقة منه، ومواكبة ورش الجهوية الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى أن السنة الأولى لانطلاق عمل الوكالة اتسمت بتحديين بارزين، أولهما الحفاظ على استمرارية التزويد بالدم ومشتقاته خلال مرحلة الانتقال المؤسساتي، وثانيهما إثبات القدرة على التدخل الميداني الناجع في مواجهة الإكراهات الجهوية وحالات الاستعجال، منوهًا بالمجهودات التي بذلتها إدارة الوكالة وأطرها لإنجاح هذه المرحلة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ومجموعات الصحة الترابية الاثنتي عشرة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وأداءً فعالًا، وعدالة مجالية في الولوج إلى خدمات نقل الدم بمختلف جهات المملكة.

وختم الوزير مداخلته بتحديد ثلاث أولويات كبرى للمرحلة المقبلة، تتمثل في ملاءمة منظومة نقل الدم مع المعايير الدولية المعتمدة، والتنزيل التدريجي للجهوية عبر إحداث مراكز جهوية مرجعية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسساتية للوكالة، بما يمكنها من توسيع تدخلاتها والارتقاء بأدائها على المدى البعيد.