- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
- 17:27نهضة بركان يخصص قطارًا استثنائيًا لنقل جماهيره إلى نهائي كأس العرش في فاس
تابعونا على فيسبوك
التنسيقيات تدعو للتصعيد ضد “تراجع الوزارة” عن وعودها
تصاعدت الأوضاع في قطاع التعليم خلال اليومين الأخيرين، حيث شهدت الساحة التعليمية موجة من الاحتجاجات إثر إصدار التنسيقيات التعليمية بيانات تندد بما وصفته بـ"تراجع وزارة التربية الوطنية" عن الوفاء بالالتزامات السابقة بشأن مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
ودعت التنسيقيات إلى تكثيف الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر الوزارة، في خطوة للتنديد بما اعتبروه دخول الحوار الاجتماعي القطاعي في "نفق مظلم"، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى حلول مرضية بخصوص الملفات العالقة.
وفي هذا الإطار، أعلن "التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على ما اعتبره "تجاهل الوزارة للمظلومية التي لحقت بالمتضررين من الترقيات والاقتطاعات، ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية التي أنصفتهم".
وطالب المتصرفون التربويون بـ"تعويض ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023 وفق أدنى عتبة معتمدة خلال تلك السنوات"، مع المطالبة بمنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة. كما انتقدوا الوزارة، متهمين إياها بـ"التلاعب المضلل" من خلال حجب معايير الترقية في اللوائح الرسمية.
من جهة أخرى، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10" عن تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، احتجاجًا على "تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، والمادة 81 من النظام الأساسي، ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025".
واستنكر الأساتذة ما اعتبروه "محاولة القطاعات الحكومية الالتفاف على المكاسب المتفق عليها سابقًا تحت ذريعة التقشف"، مؤكدين مسؤولية النقابات في أي تراجع عن مطالبهم، ورفضهم أي تمرير للترقيات عبر اللجان الثنائية دون "إقرار مبدأ التسقيف".
وشهدت الجلستان الأخيرتان من الحوار القطاعي توترًا متصاعدًا، بعد رفض وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين.
وفي رد فعل على ذلك، أصدرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بيانًا مشتركًا أعلنت فيه تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل إنذاري ومؤقت، إلى حين تصحيح مسار الحوار.
ومع تصاعد هذا الاحتقان، يبقى مصير الحوار القطاعي رهينًا باستجابة الوزارة لمطالب التنسيقيات، وسط مؤشرات على احتمال تصعيد أكبر في الأيام المقبلة.
تعليقات (0)