- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
تابعونا على فيسبوك
التصعيد يتواصل في الجماعات الترابية
أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لموظفي الجماعات الترابية، خوض إضرابات وطنية أيام 9 و10 يناير 2024، و 7 و8 فبراير المقبل، بالإضافة لمسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا.
تحميل الداخلية مسؤولية التصعيد
حمل التنسيق النقابي المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الإحتقان، التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الإستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية.
مواصلة النضال
أكد التنسيق النقابي، تشبثه بـ"كافة المطالب العادلة والمشروعة، في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".
وكانت نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت، في وقت سابق، خوض إضرابات احتجاجية أخرى لمدة 6 أيام خلال يناير 2024، مع وقفة مركزية في الرباط، للمطالبة بـ"تحسين وضعية الشغيلة ووقف الإقتطاعات وإنصاف الموظفين والموظفات".
"رد قاس" من الداخلية
سبق لوزارة الداخلية أن وجهت منشورا "مستعجلا جدا" إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.
وطالب المنشور رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ"تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي". وبذلك سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا".