- 09:39غلاء الأسعار يختبر القدرة الشرائية للمواطنين قبيل رمضان
- 09:30المغرب يحقق في نفق لتهريب المخدرات قرب سبتة
- 09:22محكمة الاستئناف بأكادير تأمر بمتابعة أطر طبية بتهمة القتل الخطأ
- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في مصرع مغربيين في اصطدام بقارب شرطة جبل طارق
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محكمة جبل طارق تستعد لإعادة فتح ملف وفاة مواطنين من أصول مغربية يقيمان في مدينة سبتة المحتلة، إثر حادثة اصطدام قارب تابع للشرطة الملكية بجبل طارق بقاربهم في مارس 2020 داخل المياه الإسبانية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة إل فارو ديسوتا، فإن هذا القرار يأتي بعد معركة قانونية شاقة أعادت القضية إلى دائرة الضوء. ومن المقرر أن تبدأ جلسات إعادة النظر في القضية يوم 26 ماي المقبل، حيث سيتم فحص الأدلة من جديد وسماع الشهود مرة أخرى، وسط تطلعات لإحقاق العدالة.
وتعود الحادثة إلى مارس 2020، عندما اصطدم قارب الشرطة الملكية بقارب شبه صلب كان يقل رجلين يبلغان من العمر ما بين 45 و50 عامًا، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وبحسب الصحيفة، فإن الواقعة تم توثيقها بواسطة كاميرات نظام المراقبة المتكامل (SIVE)، مما أثار جدلاً واسعًا حول تصرفات الشرطة.
وفي نونبر 2021، خلص التحقيق الأولي إلى أن الاصطدام كان "وحشيًا وغير مبرر"، وأن أفراد الشرطة لم يلتزموا بواجب الحيطة والحذر، ما أدى إلى وفاة الضحيتين. لكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، مشيرة إلى وجود توجيهات غير دقيقة لقاضي التحقيق الموجه إلى هيئة المحلفين.
على مدى السنوات الماضية، نظمت عائلتا الضحيتين عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية بجبل طارق، مطالبتين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. وأكدت العائلات أن الشرطة، التي يُفترض أن تكون حامية للمواطنين، انتهكت حقوق الضحيتين بشكل صارخ.
وفي الوقت الذي تصف فيه التقارير الإسبانية الاصطدام بـ"الوحشي وغير المبرر"، تنفي الشرطة الملكية بجبل طارق وجود نية متعمدة من قبل الضابطين المتورطين، مما يفتح الباب أمام تحقيق جديد وشفاف لتحديد المسؤوليات بدقة.
تعليقات (0)