- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في عملية سطو على الملك العمومي وتحويله إلى فيلات
على خلفية الترخيص ببناء فيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة (إقليم بنسليمان)، تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا قضائية بخصوص إحداث هذه التجزئة العشوائية. وفق ما أوردته مصادر صحفية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري. مشيرة إلى أن الشكاية أوضحت أنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة.
كما جاء في الشكاية أيضا، أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالإستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم. وطالبت الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟.
وكذا بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة، وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة، ما اعتبرته الشكاية يدخل في حكم التجزيء السري وغير القانوني الذي يعاقب عليه القانون. مؤكدة أن مشاريع التجزئات المجاورة للملك البحري تتطلب استطلاع رأي المصالح الخارجية، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
تعليقات (0)