صفقات عمومية مشبوهة تورط مقاولين

الأربعاء 10 شتنبر 2025 - 14:11

في خطوة مهمة نحو محاربة الفساد المحلي، أصدرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات عاجلة لمجموعة من المقاولين، ضمن تحقيقات معمقة تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة في بعض الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات.

بحسب مصادر مطلعة، تستهدف التحقيقات عدداً من رؤساء الجماعات والمنتخبين السابقين، الذين يواجهون اتهامات ثقيلة بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه التقارير كشفت عن تلاعبات غير قانونية في صفقات وسندات طلب تمتد لسنوات طويلة، ما يثير تساؤلات حول أساليب تدبير المال العام.

حسب المعطيات المتوفرة، تبين أن عدداً من المقاولين قدموا إفادات حاسمة تؤكد تورط بعض رؤساء الجماعات في تسهيل عمليات ترسية صفقات لصالح شركات بعينها، بالإضافة إلى التلاعب في عمليات دفع مستحقات أعمال وتوريدات تمت لفائدة هذه الجماعات. وتواصل التحقيقات في تتبع هذه الشبكات التي قد تشمل مسؤولين في عدة مصالح جماعية، خصوصاً في مجالات الصفقات والتعمير والجبايات.

كما أكدت مصادرنا أن التحقيقات قد تكشف عن تلاعبات جسيمة في صياغة دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية، حيث تبين أن بعض المقاولين المتضررين من هذه التلاعبات قدموا معلومات دقيقة حول كيفية صياغة بنود صفقات خصيصاً لصالح شركات معينة. هذه الشركات تمكنت من الاستحواذ على مشاريع ضخمة طوال سنوات، ما أثر سلباً على المنافسة وفتح المجال للتلاعب في المبالغ المستحقة.

وأكدت مصادرنا أن هذه التحقيقات قد تؤدي إلى محاكمة عدد من رؤساء الجماعات المتورطين في الفساد، إذ تم بالفعل عزل بعضهم بقرارات قضائية، فيما تم التحقيق مع آخرين في محاكم "جرائم الأموال" بسبب الفساد في تدبير صفقات وسندات طلب، وذلك بناءً على تقارير اللجان المختصة.

المصادر نفسها أشارت إلى أن جماعات معينة اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتنفيذ مشاريع حيوية بعد انسحاب بعض المقاولات التي فازت بالصفقات، وهو ما أدى إلى زيادة في الميزانية وتفاقم الخسائر المالية. وتفيد المعلومات أن النزاعات القضائية مع هذه الشركات أضافت عبئاً إضافياً على الميزانية العامة لهذه الجماعات.

كما أظهرت التحقيقات الأولية وجود علاقات مشبوهة بين بعض رؤساء الجماعات وأرباب الشركات المتورطة في الصفقات. حيث كشف بعض المقاولين أنهم تعرضوا لضغوط لتقديم عروض مشتركة مع شركات يملكها أقارب بعض المسؤولين، وهو ما يشير إلى تضارب المصالح على نطاق واسع في تدبير المال العام.

من جانب آخر، طالب العديد من الخبراء والمتخصصين في الشأن العام بتعديل الإطار التشريعي الذي يحكم الصفقات العمومية في المغرب. وتبين أن بعض الشركات الكبرى استغلت الثغرات القانونية في نظام سندات الطلب لصالح شركات تابعة لها، ما منع المقاولات الصغرى من التنافس بشكل عادل.

وتستمر التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل هذه الشبكات الفاسدة، ومن المتوقع أن تتخذ السلطات القانونية إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذا الملف الذي يعد من أكبر ملفات الفساد التي عرفتها الجماعات المحلية في المنطقة.