- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تابعونا على فيسبوك
البرلمان الإسباني يُناقش فتح الجمارك بسبتة ومليلية مع المغرب
خلال جلسة عقدت يومه الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري في البرلمان الإسباني، تجدّد النقاش حول قضية الجمارك التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين مع المغرب.
وذكرت الصحافة الإسبانية، أن الحزب الشعبي تقدّم بمقترح يتضمن 4 محاور، الأول يتعلق بمطالبة الحكومة المغربية الوفاء بتعهداتها والإستعداد تقنيا لفتح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية وتحديد تاريخ محدد وضمان الشروط اللازمة لتشغيل الجمارك.
أما الثاني، فيُركّز على تعزيز الحوار والتعاون مع الحكومة المغربية لحل المشاكل والنزاعات التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، من أجل تطبيع نظام السفر على حدود سبتة ومليلية، مع احترام حقوق الإنسان والتزامات الطرفين. وتضمن المقترح محورا ثالثا يتعلق بالقيام بالإجراأت المناسبة مع المملكة المغربية، ليتم إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية بشكل فوري، حيث لا توجد أي مشاكل فنية أو أي مشاكل أخرى تمنع إعادة فتحه بشكل طبيعي.
وأشار المحور الرابع، إلى تشجيع الاستثمارات التعويضية في القطاعات الرئيسية، بهدف تخفيف الأضرار الإقتصادية التي لحقت بسبتة ومليلية وضمان التحويلات اللازمة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والإقتصادي في كلتا المدينتين.
وصوّت البرلمان الإسباني لصالح هذا المقترح، في حين صوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم، ضده وطالب بتعديلات تُركّز بالأساس على ضرورة الحفاظ على سياسة الدولة الحالية مع المغرب، والتي تعتبر أساسية بالنسبة لإسبانيا وحيوية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية في سبتة ومليلية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزامها تجاه المغرب.
وكان"خوسيه مانويل ألباريس"، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، قد أكد سابقاً أن التأخر الحاصل حاليا في مسألة فتح الجمارك التجارية بمعبر سبتة ومليلية لا علاقة له بأسباب سياسية أو قانونية من طرف المملكة المغربية، بل مُرتبط بأسباب "تقنية".