- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
ال"CDT" بالمستشارين تتهم الأغلبية الحكومية بخلق الدستور
كالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الاتهامات للأغلبية الحكومية، معتبرة إياها تربك التوازن بين المؤسسات، وتكريس منطق التحكم وخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدة تشبثها بدورها التشريعي والرقابي، والدفاع عن قضايا الشعب، والتصدي لمحاولات إفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي وتقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي.
وأشرات المجموعة في بلاغ لها أن ما يقع في المجلس يعد تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية، متهمة مكتب المجلس الذي يرأسه القيادي الاستقلالي النعمة ميارة بـ” الالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور”، و”الإجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية”.
وقالت المجموعة في ذات البلاغ الذي صدر أمس الخميس 6 يونيو الجاري، إن “ مكتب مجلس المستشارين يحاول الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس على إثر المسرحية السيئة الإخراج في الجلسة الدستورية الخاصة بالأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7ماي 2024″، معتبرة أن رئاسة الجلسة مستمرة في هذه الممارسة التراجعية".
ولم تخف المجموعة عن صدمتها من قرار مكتب المجلس الذي منَع المستشارين والمستشارات من تناول الكلمة في إطار نقطة نظام قبل أن يتدارسها اجتماع ندوة الرؤساء الثلاثاء الماضي، معتبرة أن هذا المنع استهدف أيضا المستشارة البرلمانية عن المجموعة التي رفض رئيس الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، تمكينها من نقطة نظام وفق ما تكفله المادة 167 من النظام الداخلي للمجلس.
ونبّه بلاغ المجموعة إلى أن مكتب المجلس وندوة الرؤساء لم يسبق لهما أن حجبا عن المستشارين والمستشارات مواضيع طلبات تناول الكلمة طيلة الفترة الماضية منذ بداية الولاية في أكتوبر 2021 إلى غاية شهر ماي المنصرم، وهو ما حدا بالمجموعة إلى التساؤل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع الذي يخالف بشكل صريح أحكام الدستور في فصله 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه.