Advertising

كلمات مفاتيح : قانون


أخنوش يستعرض الخطوط العريضة لقانون المالية 2025 في رسالة تأطيرية

أعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات......

أخنوش يكشف عن أولويات ميزانية 2025

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحديد أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، متمثلة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل،......

حاجيات تمويل الخزينة المُتوقعة بقيمة 68 مليار درهم

من المتوقع أن تبلغ حاجة تمويل الخزينة الإجمالية ما يعادل 68 مليار درهم بحلول نهاية 2024. بحسب ما ذكر مركز التجاري للأبحاث. وقال المركز، في تقريره "Budget Focus - Fixed income" برسم......

"مسطرة وهبي المدنية" تخرج المفوضين القضائين للإحتجاج

قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية. واعتبرت نفس الهيئة، في بلاغ لها، المشروع......

المحامون: وهبي خلق صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين

تأسّف نادي المحامين بالمغرب، "بشدة إزاء المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن......

"البيجيدي: مشروع المسطرة المدنية مس خطير بالدستور

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، التي “تتعارض......

المسطرة المدنية.. محامون من أجل العدالة يرفضون المشروع

استنكر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة استمرار وزير العدل “في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية،......

مجلس النواب يُصادق على قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا. وفي......

رغم معارضته وهبي يبرز مزايا قانون المسطرة المدنية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية......

×

حمل تطبيق ولو