- 17:09مخاطر سقوط الأعمدة الكهربائية تجر لفتيت للمساءلة
- 16:33العمران تُطلق إكسبو 2025 من بروكسيل
- 15:51رسميا.. بول بوغبا يبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع موناكو
- 15:17إيران تعتقل عميلا للموساد في محطة مترو بطهران
- 15:05البيجيدي يدعو جنوب أفريقيا لمراجعة موقفها من الصحراء المغربية
- 14:32إقصائيات مسابقة محمد السادس للقرآن بأديس أبابا
- 14:22الدار البيضاء.. النيران تلتهم سوق السالمية لبيع قطع غيار السيارات المستعملة
- 14:10شيرين تختتم موازين وسط حضور استثنائي
- 13:49حمد الله يحفز أولمبيك آسفي بمكافأة خاصة قبل نهائي كأس العرش
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : قانون
أعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات......
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحديد أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، متمثلة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل،......
من المتوقع أن تبلغ حاجة تمويل الخزينة الإجمالية ما يعادل 68 مليار درهم بحلول نهاية 2024. بحسب ما ذكر مركز التجاري للأبحاث. وقال المركز، في تقريره "Budget Focus - Fixed income" برسم......
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية. واعتبرت نفس الهيئة، في بلاغ لها، المشروع......
تأسّف نادي المحامين بالمغرب، "بشدة إزاء المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن......
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، التي “تتعارض......
استنكر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة استمرار وزير العدل “في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية،......
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا. وفي......
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية......