-
17:04
-
16:39
-
16:04
-
14:30
-
14:17
-
14:11
-
13:47
-
13:08
-
12:53
-
12:27
-
12:11
-
12:09
-
11:50
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:02
-
10:41
-
10:24
-
10:19
-
10:02
-
09:34
-
09:17
-
09:00
-
08:42
-
08:20
-
08:06
-
07:37
-
07:07
-
07:01
-
06:50
-
06:27
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
02:00
-
01:30
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
تحذير من استغلال العقوبات البديلة في العنف ضد النساء
أبدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ترحيبها بتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبرة إياه خطوة مهمة في إطار تطوير السياسة العقابية بالمغرب، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر من إمكانية استغلاله في قضايا العنف ضد النساء.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن هذا القانون يُمثّل "تحولاً ملحوظاً نحو أنسنة السياسة العقابية وتوسيع بدائل السجن"، لكنها نبهت في الوقت نفسه مختلف الفاعلين، لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى مخاطر استخدام العقوبات البديلة بطريقة قد تسمح بالإفلات من العقاب في حالات العنف ضد النساء.
وأشار البيان، إلى أن المادة 35 من القانون رقم 43.22 لم تستثنِ جرائم العنف الرقمي وغيرها من أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، ما يفتح الباب أمام تمكين الجناة من الاستفادة من العقوبات البديلة. ورأت الجمعية أن هذا الأمر قد يزيد من تهديدات الأمن والسلامة للنساء والفتيات، ويضعف الردع العام في المجتمع.
وختمت جمعية التحدي للمساواة، بدعوة السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استبعاد جرائم العنف ضد النساء من نطاق العقوبات البديلة، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز الثقة في العدالة الجنائية ويحمي المكتسبات القانونية للنساء والفتيات.