- 13:25نقابة تدخل على خط الاعتداء على أطر تربوية بسطات
- 13:15جلالة الملك محمد السادس يحل بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة
- 13:06مقر جديد للتلفزيون والإذاعة المغربية إستعدادا للمونديال بمواصفات عالمية
- 12:46البام يدعو الأغلبية لاجتماع عاجل لهذا السبب
- 12:22يوعابد لـ"ولو": من المرتقب هطول أمطار بهذه المناطق نهاية الأسبوع
- 12:03خبير يحذر من خطورة الحصبة “بوحمرون” بالشمال
- 11:43المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي
- 11:22المغرب يستعيد إدارة المجال الجوي في الصحراء
- 11:12إصابة شرطي في تدخل أمني لإيقاف شقيقين مخمورين
تابعونا على فيسبوك
تأجيل محاكمة البرلماني السيمو
مثل "محمد السيمو"، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما، يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار انطلاق الجلسات العلنية في الملف المتابعين من أجله، وتقرّر تأجيل القضية إلى غاية الثاني من شهر فبراير 2025، وذلك بسبب مشاكل في دفاع رئيس جماعة القصر الكبير، حيث طلب مهلة جديدة، لإعادة تشكيل دفاعه من جديد. حسب ما أوردته يومية "الأخبار".
وقال الجريدة، إن رئيس الغرفة أعلن أن الملف جاهز، وبالتالي منح هذه المدة المشار إليها للمتهمين، بغرض إعداد الدفاع وإعادة تعيين محامين جدد لرئيس جماعة القصر الكبير، بسبب تخلّف البعض منهم خلال الجلسة الأخيرة، وهو ما جعل المحكمة تعلن عن القرار المذكور. مشيرة إلى أن المحكمة تُتابع محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول"، في حين تُتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت إلى "محمد السيمو"، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانياً عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت "السيمو" بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
تعليقات (24)