ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية

الاثنين 21 أبريل 2025 - 23:18

أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي"، أنها تتابع بقلق شديد الإستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للإختراق السيبراني، وطالبت الحكومة بنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مواقع مغربية، أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما من شأنه زعزعة الإستقرار وتهديد السلم العائلي والإجتماعي والوطني. وتوقفت على كون الدستور يضمن حماية البيانات، معتبرة أن هذا الإستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للإختراق، تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمانة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية.

وطالبت "ترانسبرانسي"، بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني، ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة، وأحيانا الخاصة، في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09ء08 و 05ء20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاأت المترتبة عن ذلك.

ودعت إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يُشكّل تضارباً واضحاً للمصالح. مُشدّدة على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر، وفقاً للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

كما طالبت جمعية محاربة الرشوة، بالإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 2021/15 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في عملية الإمتثال المتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق، إلى جانب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية.