- 06:30أجواء متقلبة في توقعات طقس الأربعاء
- 21:03باريس سان جيرمان يهزم أرسنال ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال
- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تُحقّق في مشاريع خارج القانون بالقصر الكبير
استفسرت مصالح وزارة الداخلية عمالة إقليم العرائش، بخصوص لجوء "محمد السيمو"، رئيس جماعة القصر الكبير، إلى تسوية وضعية بنايات شيدها بشكل وصف بغير القانوني. بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن الوزارة طالبت هذه المصالح بمدها بمختلف الوقائع المرتبطة بهذا الملف، سيما وأن عشرات الرؤساء الجماعيين تم عزلهم، بسبب مثل هذه الخروقات، فيما اعتبرت هذه الواقعة بمدينة القصر الكبير الأولى من نوعها، التي يلجأ فيها رئيس جماعة لتسوية وضعية مشاريع غير قانونية، مما يعد اعترافا منه بخصوص هذه المشاريع التي قام بها خارج المساطر القانونية.
وأشارت "الأخبار"، إلى أنه إذا كان رؤساء الجماعات الذين عملت وزارة الداخلية على عزلهم، بسبب فقط قيامهم بتشييد مثل هذه المشاريع، وتوقفهم بعد افتضاح الأمر، فإن ما جرى بجماعة القصر الكبير يُعتبر خرقا واضحا، خاصة وأن الجماعة هي الوصية على القانون عبر رئيسها، ناهيك عن الجبايات التي يستوجب استخلاصها وراء كل مثل هذه الأشغال التي تتم بشكل قانوني، وهو ما فوّت ملايين الدراهم على ميزانية الدولة، بسبب هذه العملية. مؤكدة أن جل المشاريع التي شيدها "السيمو" لم تتوفر على رخص صادرة عن السلطات الوصية، بما فيها رأي ملزم للوكالة الحضرية، وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بمقبرة الغفران، حيث شرع "السيمو" في بناء هذه المقبرة في وقت سابق بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي يستوجبها القانون، ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية والتقنية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الأمر نفسه بخصوص مشروع سوق رحبة اللبن، إلى جانب 16 مشروعا آخر ينتظر الترخيص. وسجّلت أنه مباشرة بعد تفجر هذا الموضوع، لجأ "السيمو" في بداية شهر غشت الماضي إلى تسوية وضعية هذه البنايات غير القانونية، حسب ملفات وطلبات وجهت إلى الوكالة الحضرية تحت رقم 177-24 و178-24، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع صدور مذكرة لوزير الداخلية بشأن مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، حيث فتح أجل مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية.
يذكر أن المحكمة الاستئنافية بمدينة الرباط، كانت قد قرّرت تأجيل جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار "محمد السيمو"، إلى 7 أكتوبر المقبل.
تعليقات (0)