رفض رفع العقل عن رواتب المتهمين في اختلالات بلدية القصر الكبير

الخميس 05 دجنبر 2024 - 07:53

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين في قضية اختلالات بلدية القصر الكبير، على رأسهم البرلماني محمد السيمو، رئيس بلدية المدينة. وأمرت المحكمة بفتح مسطرة بحث غيابية في حق المتهم الرئيسي في القضية، حيث تم تكليف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بنشر اسمه في ثلاث نشرات قضائية لتسهيل القبض عليه. كما تم إرسال مذكرة إلى مصلحة الأمن لإبلاغها بأوامر البحث، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتجميد ممتلكات المتهم.

وفي خطوة مفاجئة، رفضت المحكمة طلب رفع العقل عن رواتب المتهمين، بالإضافة إلى طلب رفع المراقبة القضائية عنهم، ما عمق من تعقيدات القضية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري، في انتظار إحضار المتهم الرئيسي الذي تخضع مسألة البحث في حقه.

وتتعلق القضية بشكاية قدمها الرئيس السابق محمد خيرون، الذي يتهم السيمو بتورطه في اختلالات في تدبير بلدية القصر الكبير، تضمنت تفويت صفقات واستفادة مشبوهة لأحد المستشارين. بعد التحقيقات، تبين أن هناك أدلة كافية تدين السيمو والمتهمين الآخرين في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية. واعتبر السيمو أن هذه المتابعة تُحاك ضده من خصمه السياسي السابق بهدف تشويه سمعته.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد طلبت من قاضية جرائم الأموال التحقيق في التهم الموجهة إلى المتهمين، لكنهم تمكنوا من الإفلات من الاعتقال، بعد فرض المراقبة القضائية عليهم وإغلاق الحدود في وجههم.