- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
تابعونا على فيسبوك
57 في المائة من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج
كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، خلال ندوة وطنية حول " من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف" بكلميم، أن 57 في المائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضاف المسؤول أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الاصول (الاب والام..)".
وسجل السيد ملاطي خلال هذه الندوة التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن رقم 17 ألف قضية أضحى " مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا".
وبعد أن ذكر بأن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق 20 ألف قضية، قال المسؤول إن هذا الرقم "مقلق ويبعث رسائل"، ويطرح عديدا من الأسئلة حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرز المسؤول الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، سواء من حيث الملائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، أو من خلال إقرار مجموعة من آليات الحماية داخل النصوص القانونية الوطنية.
كما أشار الى أن وزارة العدل تطور تجربة خلايا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المحاكم وتقدم خدمات سوسيو قانونية، والتي تضم حاليا 300 مساعد ومساعدة اجتماعية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على خلق مكتب للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم لجمع هؤلاء المساعدين، ومن أجل تنظيم هذا النوع من الخدمة وتوسيع صلاحيات المساعدين.
ولمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، قال السيد ملاطي إنه "لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي على السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية على اعتبار انها لا يمكن لوحدها ان تحد من هذه الظاهرة مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم المنصوص عليها داخل التشريع الجنائي المغربي"، داعيا الى العمل على الالتقائية بين السياسة الجنائية وباقي السياسيات العمومية (الاجتماعية والاقتصادية..).
كما دعا الى تعزيز السياسة الجنائية بمقاربات اخرى اجتماعية نفسية الى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياسة الجنائية للحصول على نتائج ايجابية.