23 في المائة من الأسر المغربية غارقة في الديون

الثلاثاء 12 غشت 2025 - 18:41

أصدر بنك المغرب بالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أظهر استمرار ارتفاع القروض الأسرية لتصل إلى نحو 427 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتمثل القروض البنكية 80 في المائة من هذا المبلغ، موزعة بين 62 في المائة قروض سكنية و38 في المائة قروض استهلاكية.

ويبلغ حجم الدين الأسرى 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع 405 مليارات درهم مديونية الأسر المقيمة داخل المغرب، في حين تمثل مديونية المغاربة المقيمين بالخارج 2.7 في المائة من الناتج، أي حوالي 18.2 في المائة من تحويلاتهم السنوية التي بلغت 119 مليار درهم.

أكثر الفئات تضرراً هي الفئة الهشة (B-)، التي لا تستفيد من الدعم الإجتماعي الرسمي، وتعاني من ضيق مالي حيث يخصص جزء كبير من دخلها لتغطية السكن والنفقات الأساسية. ويقدر هامش المعيشة المتبقي لهذه الأسر بأقل من 30 في المائة من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الذي توصي به البنوك للحفاظ على التوازن المالي. ويُقلق التقرير من أن 23 في المائة من هذه الأسر تجاوزت ديونها 70 في المائة من دخلها، ما يُعدّ وضعاً غير مستدام وفق الخبراء.

تنعكس هذه الضغوط المالية في تأخر السداد وتفاقم الديون، حيث يعتمد البعض على قروض جديدة لسداد القروض القديمة. وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض الإستهلاكية المتعثرة إلى 44.5 مليار درهم بزيادة 6.6 في المائة خلال عام، مع نسبة تعثر في القروض الإستهلاكية تصل إلى 13.9 في المائة، مقابل 8.3 في المائة في القروض العقارية. أما من حيث الوضعية المهنية، يُشكّل الموظفون والمستخدمون 68 في المائة من الفئة ذات المديونية المرتفعة، يليهم المتقاعدون بنسبة 16 في المائة، ثم أصحاب المهن الحرة بنسبة 7 في المائة.

ويبرز التقرير تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسبة مديونية الأسر إلى 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أعلى من العديد من الإقتصادات الناشئة، ما يُشكّل تهديداً محتملاً للإستقرار المالي إذا استمر الإتجاه التصاعدي في الإقتراض.