- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
العنف ضد النساء.. حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات
في خطوة تترجم التزامها بالقضايا المجتمعية، تعتزم منظمة النساء الحركيات بالتعاون مع رابطة المحاميات والمحامين الحركيين تنظيم يوم دراسي يُعنى بالتوعية حول محاربة العنف ضد النساء، تحت عنوان لافت: "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي".
يهدف هذا الحدث المرتقب إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والدستورية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع بحث السبل الكفيلة بتعزيز التشريعات المغربية لتوفير حماية فعالة للنساء من هذه الظاهرة المقلقة.
في قلب الحملة الأممية "لا عذر"
يأتي هذا اليوم الدراسي، المزمع تنظيمه يوم السبت المقبل، تزامنًا مع الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، التي تنعقد هذا العام تحت شعار "لا عذر". الحملة تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024، وتُطرح خلالها إشكالية محورية تسعى للإجابة عن سؤال جوهري: "أي كرامة للنساء تحفظ بعد العنف؟"
سيشهد اليوم الدراسي مداخلات تناقش كيفية ضمان حقوق النساء المعنَّفات، واسترجاع كرامتهن من خلال تعزيز العقوبات الزجرية، مع تقديم مقترحات لآليات قانونية أكثر صرامة لحماية الضحايا من كافة أشكال العنف، سواء داخل المنازل أو في الأماكن العامة أو العمل.
تحديات مستمرة رغم الجهود
ويُعزى تنظيم هذا الحدث إلى ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في المغرب، وسط غياب آليات ردع فعالة ورغم الخطوات التشريعية المحققة خلال السنوات الأخيرة. لا تزال العديد من النساء، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، يعانين في صمت أمام ضعف تطبيق القوانين وتحديات الوصول إلى العدالة.
نحو تشريعات أكثر صرامة
تُطالب الجمعيات المعنية بضرورة مواءمة التشريعات مع التحولات الاجتماعية، بما يضمن حماية كافية للنساء من العنف المؤسسي. كما تدعو إلى تحسين آليات تطبيق القوانين وتفعيل عقوبات رادعة لكل من يمارس العنف، بهدف وضع حد لهذا النزيف المجتمعي الذي يهدد استقرار العديد من الأسر.
تعليقات (0)