- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
55 ألف عونا سيتكلفون بإحصاء المغاربة في 2024
وقعت المندوبية السامية للتخطيط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بعد للموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الاحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، ستتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء العام 2024.
وسيمكن هذا الاتفاق، الذي جاء ليتوج شراكة تم تعزيزها بين المؤسستين، المندوبية السامية للتخطيط من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في مجال التكوين عن بعد، من خلال وضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط منصات ومحتويات بيداغوجية وأنظمة تقييم لازمة للمؤسسة لاختيار الطاقات البشرية المكلفة بإنجاز عمليات الإحصاء في الميدان .
وأوضح الحليمي، بهذه المناسبة، أن من شأن هذا الاتفاق، أن يعطي زخما جديدا للشراكة القائمة بين المندوبية والجامعة ، وهو ما يتضح من خلال علاقات التبادل المنتظمة بين المؤسستين في مجال الدراسات العلمية والإصدار المشترك لمجلة "دفاتر التخطيط"
وأشار إلى أن المؤسستين تعتزمان إدراج تعاونهما في إطار رغبة مشتركة لإرساء، بمناسبة الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، نموذجا مثاليا للشراكة بين الوسط الجامعي والإدارة العمومية.
وفي ما يتعلق بخصوصيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أشار إلى وضع "استمارة مزدوجة": الأولى موجهة لجميع الأسر من أجل جمع الإجابات على أسئلة مهمة من قبيل التركيبة السكانية، والثانية يتم فيها دمج أسئلة جديدة مرتبطة بالتزامات المندوبية السامية للتخطيط في ما يتصل بالتنمية المستدامة (تقرير النوع الاجتماعي، البيئة، وغيرها)، والتي ستهم 20 في المائة فقط من الأسر التي سيتم إحصاؤها. وسجل الحليمي أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيتم تمويله بالكامل من قبل منظمات دولية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف.