- 14:42شرطة بريطانيا توقف متورطا في حريق منزل رئيس رئيس الوزراء ستارمر
- 14:23انطلاق منتدى الإستثمار السعودي - الأمريكي
- 14:06تقرير حقوقي: عاملات منازل في السعودية يتعرضن للعنصرية والاغتصاب
- 13:44إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
- 13:26أخنوش يحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
- 13:26مجلس النواب يُصوّت على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 13:00الحكومة توفر وحدات سكنية للكراء بأثمنة منخفضة
- 12:47مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية
- 12:25مرصد ينتقد استمرار فرض شيكات الضمان بالمصحات الخاصة
تابعونا على فيسبوك
55 ألف عونا سيتكلفون بإحصاء المغاربة في 2024
وقعت المندوبية السامية للتخطيط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بعد للموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الاحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، ستتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء العام 2024.
وسيمكن هذا الاتفاق، الذي جاء ليتوج شراكة تم تعزيزها بين المؤسستين، المندوبية السامية للتخطيط من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في مجال التكوين عن بعد، من خلال وضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط منصات ومحتويات بيداغوجية وأنظمة تقييم لازمة للمؤسسة لاختيار الطاقات البشرية المكلفة بإنجاز عمليات الإحصاء في الميدان .
وأوضح الحليمي، بهذه المناسبة، أن من شأن هذا الاتفاق، أن يعطي زخما جديدا للشراكة القائمة بين المندوبية والجامعة ، وهو ما يتضح من خلال علاقات التبادل المنتظمة بين المؤسستين في مجال الدراسات العلمية والإصدار المشترك لمجلة "دفاتر التخطيط"
وأشار إلى أن المؤسستين تعتزمان إدراج تعاونهما في إطار رغبة مشتركة لإرساء، بمناسبة الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، نموذجا مثاليا للشراكة بين الوسط الجامعي والإدارة العمومية.
وفي ما يتعلق بخصوصيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أشار إلى وضع "استمارة مزدوجة": الأولى موجهة لجميع الأسر من أجل جمع الإجابات على أسئلة مهمة من قبيل التركيبة السكانية، والثانية يتم فيها دمج أسئلة جديدة مرتبطة بالتزامات المندوبية السامية للتخطيط في ما يتصل بالتنمية المستدامة (تقرير النوع الاجتماعي، البيئة، وغيرها)، والتي ستهم 20 في المائة فقط من الأسر التي سيتم إحصاؤها. وسجل الحليمي أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيتم تمويله بالكامل من قبل منظمات دولية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف.
تعليقات (0)