- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
وهبي للراشدي: وريني فين كاينا هاد 50 مليار نمشيو نعتاقلوهم
طالب وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 21 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، بالكشف عن المتورطين في قضايا الفساد لإعتقالهم وليس الإكتفاء برصد أرقام دون أن نقدم التبريرات.
وأكد "وهبي"، أن "البعض يحاول أن يُصوّر المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه ولا يوجد أي مسؤول (نقي) في هذا البلد". مشيراً إلى "أننا اعتمدنا عدداً من القوانين التي تُحارب الفساد وعلى رأسها قانون غسل الأموال ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقوانين تعزيز الضمانات وحماية حقوق الضحايا بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد".
وأضاف ويز العدل: "نسمع أرقام من هنا وهناك ككلفة الفساد في المغرب دون تقديم أي مبررات أو توضيحات عن المتورطين المباشرين فيها". وأردف قائلاً "وريني فين كاينا هاد 50 مليار نمشيو نعتاقلُهم. لا يمكن أن نرمي الكلام حول الفساد دون أن نقدم التبريرات".
وأوضح الوزير، أن "الإتهام بالفساد هو جريمة مثله مثل الإتهام بالقتل، يجب أن نُحدّد موقع وتوقيت هذا الفساد الذي تتحدث عنه الهيئة"، مشدداً على أن "النيابة العامة تقوم بوظيفتها كما ينبغي وتتابع المتورطين في الفساد". وتابع بالقول: "أعتقد أن واضعي هذا التقرير وحدهم هم النزهاء فقط وكأنهم مسيح زمانهم". ودعا المؤسسات الرسمية إلى "تحمل مسؤوليتها في تحديد أهم تفاصيل هذا الفساد وكشف المتورطين فيه بشكل واضح"، مُسجلاً أنه "من يدعي الطهرانية لا بد أن يعيد النظر في نفسه".
وكان "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد كشف في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، أن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا.