جدل برلماني بشأن رسوم الدكتوراه للموظفين

الاثنين 03 نونبر 2025 - 14:00

بقلم: Sdik Fahd

جدل برلماني بشأن رسوم الدكتوراه للموظفين

نبّه "عمر أعنان"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، إلى التداعيات الإجتماعية والعلمية لقرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين.

وأشار "أعنان" إلى أن السياسات العمومية في مجال التعليم العالي، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مجتمع المعرفة ودعم البحث العلمي وتشجيع التكوين المستمر كرافعة للتنمية البشرية والابتكار، يفترض أن تُسهل الولوج إلى الدراسات العليا، لا أن تضع حواجز مالية أمام الموظفين الراغبين في تطوير كفاأتهم العلمية والمهنية.

وأضاف النائب البرلماني، أن القرار الأخير أثار استياءً واسعاً في الأوساط الجامعية والطلابية، لما يحمله من تناقضات قانونية واجتماعية، ويعكس تحوّلاً مقلقاً في فلسفة التعليم العالي العمومي، من كونه مرفقاً وطنياً مفتوحاً للجميع إلى منطق تجاري يربط الحق في التكوين بالقدرة على الأداء. وأوضح أن الموظف المغربي، رغم محدودية أجره الشهري في كثير من الحالات، يساهم أصلاً في تمويل المرفق العمومي عبر الضرائب والإقتطاعات، ومن غير المنطقي أن يُطالب مجدداً بأداء رسوم إضافية لمتابعة دراساته العليا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى رفع كفاءة مواردها البشرية وتحفيزها على البحث والابتكار.

كما أكد أن هذا القرار يكرّس تمييزاً طبقياً ومجالياً داخل الجامعة المغربية، إذ لا يأخذ بعين الإعتبار التفاوت الكبير في الأجور بين القطاعات ولا الفوارق في تكاليف المعيشة بين الجهات، ما يجعله قراراً غير منصف ومنافياً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. ولفت إلى أن ربط تمويل البحث العلمي بمساهمات الأفراد، بدل تعزيز الدعم العمومي وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية، يعكس مقاربة جباياتية ضيقة قد تُفرغ سلك الدكتوراه من روحه الأكاديمية، وتحوّل الجامعة إلى فضاء انتقائي يقتصر على القادرين على الأداء، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى كل طاقاتها العلمية والفكرية.

واستفسر "أعنان"، وزير التعليم العالي عن المرجعية القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الوزارة لفرض هذه الرسوم والتمييز بين الطلبة الموظفين وغير الموظفين؟ وكيف يُبرّر القرار في ضوء إلتزامات الدولة بضمان مجانية التعليم كمبدأ دستوري واجتماعي؟ وهل قامت الوزارة بتقييم الأثر الإجتماعي والإقتصادي لهذا القرار، خصوصاً على الموظفين ذوي الدخل المحدود؟ وما البدائل التمويلية الممكنة لدعم البحث العلمي دون المساس بحق الموظفين في التكوين المستمر؟ وهل هناك نية لمراجعة القرار أو تجميده مؤقتاً لفتح نقاش وطني حول تمويل الجامعة العمومية وضمان عدالتها الاجتماعية والمجالية؟.