-
09:05
-
08:19
-
07:10
-
06:00
-
05:00
-
04:25
-
03:10
-
02:15
-
02:00
-
00:51
-
00:45
-
23:30
-
22:25
-
22:00
-
21:05
-
17:40
-
17:11
-
16:45
-
16:26
-
16:00
-
15:33
-
15:12
-
14:42
-
14:27
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
12:42
-
12:18
-
11:57
-
11:34
-
11:10
-
10:43
-
10:22
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تفتح خمسة تحقيقات وتفرض غرامات بـ65 مليون سنتيم
باشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعروفة بـ«دركي البورصة»، خمسة تحقيقات جديدة عقب رصد تجاوزات وممارسات مشبوهة خلال مراقبتها لجلسات التداولات وعمليات المتدخلين في السوق. وأفادت مصادر مطلعة أن فرق المراقبة التابعة للهيئة أنجزت 35 مهمة تفتيش بعد اكتشاف أزيد من 3210 وقائع مثيرة، ما استدعى تعميق البحث في ثماني حالات، أفضت إلى فتح تحقيقات رسمية في خمس منها.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات تتوزع بين قضيتين تخصان أوامر تنفيذ تداولات مشبوهة يُشتبه في أنها هدفت إلى التلاعب بقيم الأسهم، وتحقيقين آخرين يهمان شركات تدبير فردي بالوكالة تورطت في عمليات بيع وشراء متتالية، إضافة إلى تحقيق خامس يتعلق بشبهات استعمال معلومات داخلية مميزة من قبل بعض المستثمرين. وقد باشر المحققون في هذا الإطار خمس مهام ميدانية وأربع جلسات استماع لتحديد المسؤوليات وتدقيق المعطيات.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت الهيئة فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و650 ألف درهم، أي ما يعادل 3 إلى 65 مليون سنتيم، في حق أربع شركات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشخص معنوي مساهم في شركة مدرجة بالبورصة. وتتم إحالة الملفات التي تكشف عن تصرفات مخالفة على مجلس العقوبات، الذي يدرس الوقائع ويصدر توصياته إلى رئاسة الهيئة، قبل اتخاذ قرار إداري أو إحالة القضية على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية.
وتحرص الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة مدى امتثال الفاعلين الماليين للقواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم السوق، لضمان شفافية التداولات وسلامة البنيات الأساسية. كما تتابع مدى ملاءمة الوسائل التقنية والتنظيمية والبشرية لدى مقاولات السوق مع متطلبات الحكامة الجيدة واستمرارية النشاط.
وفي سياق إستراتيجيتها للفترة 2024 – 2028، تواصل الهيئة جهودها لتعزيز تطوير سوق الرساميل ورفع مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الإطار التنظيمي وتدعيم آليات المراقبة والتتبع. وتعد الهيئة، بصفتها السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب وعضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية منذ 1996، طرفاً فاعلاً في تكريس الشفافية وحماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية.
