رسوم جديدة ترفع تسعيرة الماستر تشعل الجدل
في تطور غير متوقع، قرر مجلس تدبير جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، خلال اجتماعه الأخير، رفع رسوم التسجيل في سلك الماستر لفئة الموظفين إلى 16 ألف درهم لكل موسم دراسي. هذا القرار، الذي يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالمبلغ السابق 5000 درهم، سيؤدي إلى رفع التكلفة الإجمالية للدراسة إلى 32 ألف درهم على مدى سنتين من التكوين.
وقد أثار هذا القرار استنكارًا واسعًا في الأوساط الجامعية، خصوصًا بين الموظفين الذين يواصلون دراستهم العليا. إذ اعتبر العديد منهم أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا غير مبرر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. في المقابل، طالبت شريحة واسعة من الطلبة الإدارة الجامعية بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة غير المسبوقة، والإفصاح عن مبرراتها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه عدد من الجامعات المغربية توجهًا نحو فرض رسوم أعلى على مسالك الماستر، وهو ما أثار بدوره موجة من الانتقادات من جانب العديد من الفاعلين في الساحة الجامعية والسياسية. فقد اعتبرت هذه القرارات بمثابة خرق لمبدأ مجانية التعليم، الذي يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي.
وإلى جانب جامعة السلطان مولاي سليمان، كانت جامعة محمد الأول بوجدة من بين الجامعات التي طبقت هذا الإجراء، مما أعاد فتح النقاش حول تمويل التعليم العمومي في المغرب. في هذا السياق، ظهرت مطالب من بعض البرلمانيين والنقابيين بالتراجع عن هذه القرارات، والدعوة إلى وضع آلية قانونية واضحة وشفافة لتنظيم تكاليف التعليم العالي، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن العدالة الاجتماعية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
