- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
- 15:52موجة الحر.. استنفار صحي لحماية الفئات الهشة بجرادة
- 15:30الخارجية الفرنسية "تأسف بشدة" للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر
- 15:10هذا ماسيتدارسه مجلس الحكومة الخميس المقبل
- 15:06غياب الوزراء.. اشطيبي يطالب بعدم احتقار البرلمان
تابعونا على فيسبوك
وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي يعد خطوة نحو حماية الطفل وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون العقوبات البديلة التي من شأنها توفير حماية للقاصرين، الذين قد يرتكبون، في بعض الأحيان، أفعالا يعاقب عليها القانون، ولاسيما عقب بعض الأنشطة الرياضية.
كما أن هذا القانون، يضيف الوزير، من شأنه حماية المرأة من العنف، وتمكين المواطن من “الفرصة الثانية”، مشيرا إلى أنه يهدف، أساسا، إلى تسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.
وسجل الوزير أن الاجتماع يأتي لتسليط الضوء على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزا أهم هذه العقوبات ك”القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية، والذي يعد أحد الحلول التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
من جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن الاجتماع ناقش، أيضا، الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة الكفيلة بتفعيل هذا القانون، حيث يتطلب تنفيذ نظام العقوبات البديلة توفير الموارد الضرورية لضمان قدرة النظام القضائي والإداري على تدبير هذه العقوبات بشكل دقيق.
تعليقات (0)