نقابة تستنكر سياسة "النهب والتجويع" التي تنهجها حكومة العثماني في حق الأساتذة

الاثنين 03 يونيو 2019 - 14:45

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن استنكارها لإقتطاع مبالغ ضخمة من رواتب نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من يناير حتى ماي 2019، والتي تم خوضها دفاعا عن الملفات المطلبية المشروعة العامة والمشتركة والفئوية، واصفة هذا الإجراء بغير القانوني.

كما أكدت جامعة التعليم، رفضها لما أسمته بـ"سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة". مستنكرة "لسياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي".

ودعت ذات النقابة، الحكومة والوزارة الوصية إلى إيقاف كل التدابير "اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين".

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد فاجأت موظفي قطاعي الصحة والتعليم المضربين باقتطاعات في أجورهم لشهر ماي الجاري تتراوح ما بين 600 و1400 درهم.