- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
تابعونا على فيسبوك
نقابات صحية تتشبث بالإحتجاج للمطالبة بتأجيل انتخابات هيأة الأطباء
أعربت النقابات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابات الصحية بالقطاع العام التابعة للمركزيات النقابية، ونقابة التعليم العالي، على ضرورة تأجيل انتخابات الهيأة الوطنية للأطباء.
وطالبت النقابات المعنية خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، بتعديل القانون 12.08 المنظم للهيئة الذي أصبح متجاوزا ولا يستجيب لانتظارات المواطنين والأطباء والمنظومة الصحية، ولن يمكن الهيئة من القيام بدورها في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب.
وعبر المشاركون في الندوة عن استغرابهم لتجاهل المسؤولين لنداء أغلبية الأطباء من كل القطاعات لتعديل قانون الهيئة، وإصدار قرار بتأجيل انتخاباتها.
كما شددت النقابات تأكيدها على أهم التعديلات التي تقترحها على القانون 12.08، حيث تطالب بدعم تمتع بصفة الناخب "إلا الطبيب المقيد في جدول الهيئة والذي أدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه".
وأضافت أن الأجهزة المشرفة على الهيئة لم تقم بواجبها في تحصيل واجبات الاشتراك، وهو ما يظهر جليا في النسبة الضعيفة للاشتراكات المحينة، والتي لا تتجاوز 35 %، وهذا لوحده مبرر أساسي لتأجيل الانتخابات.
أما فيما يخص عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة تدعو الهيئات إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في قطاع معين من طرف الأطباء الممارسين في ذلك القطاع فقط، وليس من طرف أطباء من قطاعات أخرى، مع ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية والصلاحيات المخولة لكل منهم، بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة.