- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
نشاط التأمين يسجل أدنى نمو منذ 10 سنوات
شهد قطاع التأمين تراجعًا في وتيرة النمو خلال العام 2023، حيث ارتفع بنسبة 3.9 في المئة فقط، وهو أدنى معدل نمو خلال العقد الماضي، باستثناء العام 2020 الذي شهد أزمة صحية عالمية. ورغم ذلك، استمر حجم الأعمال المنجزة عند 55.9 مليار درهم، وهو ضعف الحجم الذي كان عليه قبل عشر سنوات. فالتباطؤ الحاد في فرع التأمين على الحياة كان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض، حيث ارتفع بنسبة 1.8 في المئة فقط في عام 2023، وصل إلى 25.9 مليار درهم، بعد سنوات من النمو بمعدلات مزدوجة. يُرجع هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى التقدم غير العادي في مجال الادخار، بينما شهدت أقساط الوفاة زيادة بنسبة 3.7 في المئة.
حققت شركات التأمين صافي ربح بلغ 4.5 مليار درهم، بارتفاع قدره 5.8 في المئة، وارتفعت العائدات المتعلقة بحقوق الملكية إلى 9.6 في المئة مقابل 9.4 في المئة في العام السابق. كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 19.9 في المئة، لتصل إلى 5.7 مليار درهم.
ووفقا لتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS”، أما فيما يتعلق بالتأمين غير الحياة، فقد شهد نموا في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 5.8 في المئة في عام 2023، لتصل إلى 30.1 مليار درهم، بسبب زيادة أقساط تأمين السيارات وحوادث الإصابات الجسدية. وعلى صعيد إعادة التأمين، انخفض حجم الأعمال إلى 3.8 مليار درهم، بعد نمو بنسبة 30.3 في المئة في عام 2022، وغالبية هذه الأعمال كانت من إعادة التأمين الوطنية.
وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت قيمة محفظة الاستثمارات للشركات بنسبة 5.5 قي المئة، لتصل إلى 217.4 مليار درهم، واستمرت استراتيجية الاستثمار على الأصول ذات المعدل الثابت والأسهم. تراجع الأرباح بشكل طفيف فيما يتعلق بالتأمين التكافلي، مع زيادة في التعويضات والنفقات.