ارتفاع التمويل التشاركي للسكن بـ16 في المائة
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الإستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المائة في التمويلات المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية على شكل مرابحات موجهة لإقتناء السكن، لتصل قيمتها إلى 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
في المقابل، استقر إجمالي قروض السكن عند 265 مليار درهم، محققًا نسبة نمو بلغت 1.5 في المائة، وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال سنة 2023. واعتبر التقرير أن هذا المعدل يبقى دون المستويات التاريخية المعتادة، ما يعكس ركوداً واضحاً في السوق العقارية وتردداً من طرف المستهلكين في ظل سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين.
وأوضح التقرير، أن القروض ذات السعر الثابت لا تزال تهيمن على السوق بنسبة 93 في المائة، مع تسجيل انخفاض طفيف في معدلات الفائدة المطبقة. وقد تم اعتماد سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائةعلى نحو 79 في المائة من هذه القروض، مسجلاً زيادة بـ نقطتين أساسيتين مقارنة مع سنة 2023. في حين تراجعت نسبة القروض التي تطبق عليها معدلات فائدة بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة، أما القروض التي تقل فائدةها عن 4 في المائة فقد شكلت 9 في المائة من إجمالي التمويلات.
وفيما يتعلق بهيكل آجال السداد، أشار التقرير إلى أن تركيبة القروض من حيث الأمد الزمني لم تعرف أي تغيير ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة. حيث ظلت نسبة القروض ذات مدة تتجاوز 20 سنة مستقرة عند 67 في المائة، بينما حافظت القروض التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و20 سنة على نفس النسبة المسجلة سابقاً، والمحددة في 28 في المائة.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
