مشروع مالية 2026 يعزز الاستثمار والاحتراف في الرياضة
أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلات جديدة على قانون الشركات الرياضية، بهدف تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الرياضي والمساهمة في انتقاله نحو الاحتراف.
وينص التعديل على الفقرة السابقة من المادة السادسة لقانون الشركات الرياضية على استفادة هذه الشركات، المؤسسة وفق قانون التربية البدنية والرياضة، من إعفاء ضريبي كامل عن مجموع الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية، ابتداءً من السنة المحاسبية التي يتم فيها إنجاز أول عملية بيع خاضعة للضريبة.
كما شمل مشروع القانون تعديل المادة العاشرة المتعلقة بالتكاليف القابلة للخصم، حيث أصبح بإمكان الشركات خصم الهبات النقدية والعينية المقدمة للشركات الرياضية، بحد أقصى 10% من الربح الصافي للمانح، مع عدم تجاوز خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. ويشترط القانون أن تُسجل أسماء المانحين والمبالغ التي تبرعوا بها، لضمان الشفافية.
ويتيح القانون أيضاً للشركات خصم مساهماتها في دعم الأندية الرياضية من أرباحها الخاضعة للضريبة ضمن الحدود المحددة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تهدف التعديلات إلى تمكين الجمعيات من نقل أصولها الجديدة بالقيمة السوقية دون دفع ضريبة في سنة النقل، مع تأجيل استخلاص الضريبة إلى وقت بيع هذه الأصول، ما يقلل العبء المالي على الشركات وأصحابها ويحفز الاستثمار في البنية الرياضية.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على دعم الاحتراف الرياضي وتعزيز الاستثمار في القطاع من خلال حوافز ضريبية وتشريعية واضحة، لتعزيز الاستدامة المالية للأندية والشركات الرياضية في المغرب.
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:29
-
21:12
-
20:42
