استفسار حول واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب
ساءل المستشار البرلماني "خالد السطي"، عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، حول واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، مع التركيز على الإختلالات المرتبطة بعدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين المحليين والمنصات الأجنبية.
وأكد "السطي"، على ضرورة سن قوانين حديثة ترافق هذا التحول الرقمي، وتضمن حماية التجار والمستهلكين، خاصة في ظل انتشار منصات أجنبية تعمل دون رقابة كافية.
وفي رده، وأوضح "مزور" أن حجم التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ حوالي 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي يفوق 30 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مدفوعًا بانتشار الإنترنت الذي وصل إلى 109.2 في المائة سنة 2024، وتحسن خدمات التوصيل، وظهور جيل رقمي واعٍ ومتقن للتكنولوجيا.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية، ويحمي البيانات الشخصية للمستهلكين، وينظم الأدوات الإلكترونية ويكافح الممارسات التجارية المضللة. كما تم مراجعة القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإصدار مرسوم لإنهاء الإعفاء الجمركي عن بعض المنصات الأجنبية لدعم التنافسية الوطنية.
ولفت الوزير، إلى مبادرات لدعم الرقمنة لدى التجار الصغار، تشمل إدماج 4500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وإحداث 200 نقطة توصيل، ومواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB. مشيراً إلى تفعيل خلية خاصة منذ 2016، قامت خلال سنة 2024 بـ200 عملية تفتيش أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفات، في إطار حرص الدولة على ضبط المجال وحماية حقوق جميع الأطراف.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
