- 21:33تقرير..المغرب وجهة متميزة للاستثمار في قطاع السياحة
- 21:06السلطات الإسبانية تدعو المسافرين إلى استخدام موانئ بديلة نحو المغرب
- 20:59وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق في فاجعة الطفلة يسرى
- 20:35اختفاء غامض لقاصر مغربي خلال محاولته العبور إلى سبتة سباحة
- 20:15منتخب الريكبي المغربي يكثف استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا 2025
- 20:00اتفاق بين الرباط وباريس يعزز صادرات الطماطم المغربية للأسواق الفرنسية
- 19:35الكاف يعقد جمعه العام الاستثنائي في القاهرة بمشاركة شخصيات بارزة
- 19:10افتتاح المحطة البحرية الجديدة بميناء بني انصار
- 18:50جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح فرعيين جديدين بمراكش وأكادير
تابعونا على فيسبوك
معلومات "الديستي" تقود إلى توقيف المعتدي على "الأساتذة المتعاقدين"
بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يومه الخميس 18 مارس الجاري، الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط أول أمس الأربعاء.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الإجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه. مشيرا إلى أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد ذكر في بلاغ له أمس، أنه فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام. مؤكدا أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للفعل المذكور.
وكتب "مصطفى الرميد"، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قال فيها: "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".
واعتبر وزير حقوق الإنسان، أن "ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم إلتزاماته، ويصون كرامة مواطنيه".
تعليقات (0)