آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

محكمة الاستئناف بملحقة سلا تواصل استنطاق المتهمين في جريمة إمليل

الخميس 10 أكتوبر 2019 - 07:06

Zoom

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، الاستماع إلى باقي المتابعين، في إطار استئناف أطوار محاكمة المتهمين الـ24 في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

ويتعلق الأمر بخامس جلسات المحاكمة التي خصصت لاستنطاق باقي المتهمين من طرف رئيس الغرفة والوكيل العام للملك وهيئة الدفاع، بعد أن كانت قد خصصت الجلسة الثالثة من المحاكمة التي جرت يوم 18 شتنبر المنصرم، لاستنطاق المتهمين الرئيسيين من طرف رئيس الغرفة والوكيل العام للملك وهيئة الدفاع التي تقدمت ببعض الملتمسات.

وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الذين كانوا مؤازرين بدفاعهم، بما نسب إليهم وتضمنته محاضر الضابطة القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، حيث أنكر معظم المتابعين جل التهم الموجهة إليهم خلال البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق.

كما واجه دفاع الطرف المدني المتهمين بالتصريحات التي أدلوا بها أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا حيث أنكروا معظمها.

وخلال هذه الجلسة، وجهت هيئة المحكمة ل 20 متهما في هذه القضية، تهم "التخطيط للقيام بأعمال ارهابية داخل المملكة تستهدف السياح ورجال الدرك والأمن وبعض المواقع السياحية"، وتهمة "عدم التبليغ عن جريمة والإشادة بالإرهاب وبعملية قتل السائحتين الاسكندنافيتين".

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قررت تأجيل الجلسة الرابعة من المحاكمة نظرا لتخلف الترجمان عن الحضور، معللة قرارها بضرورة تأمين شروط المحاكمة العادلة لتمكين كل متهم من الدفاع عن حقه بجميع الطرق، وعدم المس بمصالحه.

يذكر أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…".