- 16:43رونار يتعثر في أول اختبار بعد العودة للمنتخب السعودي
- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
تابعونا على فيسبوك
مجلس "جطو" يعري "اختلالات" الوظيفة العمومية
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حجم التباين في الوظيفة العمومية، مسجلا ارتفاعا على مستوى كتلة الأجور، التي تجاوزت 120 مليار درهم سنة 2016، بعد أن بلغ عدد الموظفين خلال العام ذاته 583.071 موظفا مدنيا، موزعين بشكل متباين على التراب الوطني، وداخل قطاعات وزارية محدودة، يشكل التعليم ما يقارب النصف منها.
وأكد تقرير مجلس "جطو"، أن التعليم استأثر بنسبة 49 في المائة من موظفي الدولة، و20 في المائة في وزارة الداخلية، و8 في المائة بوزارة الصحة، مشيرا إلى ارتفاع نفقات الموظفين بمعدل سنوي بلغ 5.3 في المائة، إثر ارتفاع الأجور، وذلك نظرا للقرارات الإستثنائية للزيادة في الأجور، وللحوار الإجتماعي الذي صاحب فترة 2009-2014. مبرزا أن الوظيفة العمومية الترابية، تتأثر بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الإضطلاع بالمهام التي يمكن أن تلزم بها في المستقبل في ظل هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.
وأضاف التقرير ذاته، أن كتلة الأجور ستشرع في الإنخفاض انطلاقا من سنة 2019، لتصل إلى 11.5 في المائة سنة 2021، مؤكدا أن تزايد البنية الديمغرافية لموظفي الدولة، الذين سيحالون على التقاعد، سيشكل فرصة لإطلاق إصلاحات عميقة في تدبير الموارد البشرية، بتكوين قاعدة جديدة لكفاءات وأعداد موظفين تتناسب مع احتياجات الغد. موضحا أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يطله تغير جوهري منذ اعتماده سنة 1958. ورغم طرحه سنة 2005 للتعديل، إلا أنه تم الاكتفاء ببعض التدابير الجزئية عوض تعديل شامل. كما أن بعض هذه التدابير عرف تأخرا في الإنجاز، على رأسها تعميم المباراة كسبيل وحيد للتوظيف، وحركية الموظفين، واعتماد التعاقد في الإدارة العمومية.