هذه أبرز معالم الخارطة الانتخابية لعام 2026

الاثنين 04 غشت 2025 - 19:00

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال لقاء جمعه مع قيادات الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، عن أرضية أولية لبرنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة الانتخابات بالمغرب، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتميز اللقاء، الذي جرى في أجواء وصفت بـالجدية، بعرض ستة أهداف رئيسية تؤطر الرؤية الحكومية لتأهيل النظام الانتخابي، في إطار مقاربة تشاركية تُشرك الأحزاب السياسية في بلورة تصور جماعي للإصلاح.

أولى الأولويات التي تضمنها العرض الوزاري تمثلت في ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية، من خلال تنقيتها من الأسماء المتوفاة أو المكررة، وضمان تسجيل جميع المواطنين المؤهلين، في أفق تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وشدد لفتيت، على التزام الدولة في مواجهة ظواهر تقويض الممارسة الديمقراطية، باعتماد إجراءات صارمة لمحاربة الفساد الانتخابي، خاصة ما يتعلق بشراء الأصوات واستغلال النفوذ، من خلال تقوية آليات المراقبة وتفعيل العقوبات القانونية.

وفي محاولة لتجاوز نسب العزوف المسجلة في بعض المحطات الانتخابية السابقة، تم التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير تحفيزية لرفع نسبة المشاركة، خصوصًا وسط فئة الشباب والنساء والفئات المهمشة، عبر حملات توعية وتأطير فعالة.

اعتبر الوزير أن إصلاح الحياة الحزبية يُعد مدخلًا أساسيًا لتأهيل الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي للأحزاب، لاسيما ما يتعلق بنظام التمويل العمومي، من شأنه إرساء قواعد الشفافية وتعزيز مصداقية الفعل السياسي.

وخصص البرنامج حيزًا مهمًا لمقترحات تهدف إلى دعم الحضور السياسي للمرأة والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، سواء من خلال آليات التمييز الإيجابي، أو عبر برامج تأهيل وبناء قدرات تفتح آفاقًا جديدة أمام هذه الفئات للمشاركة الفعالة.

وشدد الوزير على أهمية وضع رزنامة دقيقة للمحطات الانتخابية المقبلة، مع ضمان الجاهزية اللوجيستيكية والمادية، من أجل تنظيم استحقاقات نزيهة وشفافة تستوفي المعايير الوطنية والدولية.

وأكد وزير الداخلية أن هذه الأرضية ليست نهائية، بل تمثل نقطة انطلاق لحوار موسع مع مختلف الفرقاء السياسيين، في أفق التوافق على الإصلاحات الضرورية لتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي بالمملكة.