- 09:33شلل في حركة السكك الحديدية بسبب الفيضانات ببلنسية
- 09:12الحكومة تضع التشغيل كأولوية ضمن ما تبقى من مدتها الحكومية
- 08:55السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
- 08:31أمريكا تُجدّد دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 08:10المغرب يتقدم في التصنيف العالمي للإيرادات السياحية
- 07:47الـ"PPS": الحكومة تدّعي تحقيق نتائج لا أثر لها بالواقع
- 07:20فرنسا تدعم مغربية الصحراء بمجلس الأمن
- 22:51المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو
- 21:54أوناحي يتعرف على مدربه الجديد
تابعونا على فيسبوك
متوسط أجر موظفي القطاع العام يبلغ 9.500 درهم
ذكر التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7.300 درهم برسم سنة 2014 إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024.
وبحسب التقرير، فإن الأجور سجلت تحسناً إجمالياً بلغت نسبته 30،14 في المائة خلال الفترة 2014ء2024، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2،67 في المائة. موضحاً أن هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الإجتماعي.
وأورد أنه حسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور 5.203 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، و6.512 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق). فيما يتقاضى حوالي 3،93 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، وما يقارب 15،24 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
وتابع المصدر ذاته، أن حصة موظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6.000 درهم و14.000 تبلغ ما يقرب من 70،19 في المائة، بينما حوالي 3،57 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم. مُؤكداً أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية قد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الإجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020 ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.