ال"UNTM" الحكومة تجاهلت قانون النقابات وإصلاح نظام الوظيفة

الأربعاء 01 ماي 2024 - 09:39

قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، إن اتفاق 30 أبريل 2022 “تضمن الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا، وتنكر لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وتجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وعبر الاتحاد عن رفضه لما وصفه بالمس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها. ورفض الاتحاد ما قال إنه ترحيل للزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل حسب قوله التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم.

واستنكر الاتحاد ما قال إنه عدم وضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها. واستغرب الاتحاد من عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة)، متهما الحكومة بممارسة نهج إقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز حسب قوله على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية.