مجلس النواب يقر مشروع قانون "التجنيد الإجباري"
تم الأربعاء 26 دجنبر في جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويهدف إلى إذكاء روح الإنتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أشاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالإنخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.
وأبرز لوديي، أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. موضحا أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الإجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.
وتابع الوزير، أن المشروع يروم أيضا فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والإجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالإنضباط والشجاعة، وتقوية روح الإلتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره. مذكرا بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون "التجنيد الإجباري" هذا، والذي رصد له قانون المالية الجديد مبلغ 500 مليون درهم، قد أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي بين مرحب ورافض له.