مالي تُجدّد رفضها لتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية

الخميس 02 يناير 2025 - 12:26

أكدت الحكومة المالية رفضها لتدخل النظام الجزائري في شؤونها الداخلية، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية التي ترتكب أعمالاً إجرامية بحق المدنييي الماليين وسكان منطقة الساحل.

وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي في بيان لها، عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الإنتقالية المالية في 25 يناير 2024. وانتقدت العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.

واعتبر البيان المالي، أنه من الواضح أن النجاحات التي حقّقتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، علاوة على ضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن مسؤولين جزائريين قد يحنّون إلى فترة سابقة، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والإستقرار في مالي. وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالي. وأدانت بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.

وذكّرت الخارجية المالية، الجزائر بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية، ‏وتحت تأكيدها على عدم الحاجة إلى توجيهات من الجزائر، التي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة. داعية إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك القضايا "القبائل"، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية. ‏بالنظر إلى الموقف المتعاطف الذي تُظهره بعض السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية في مالي ومنطقة الساحل.

وخلصت إلى التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب. ‏كما جدّدت التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كنفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.