مرصد يدعو للتفريق بين الإحتجاج السلمي والتخريب
أصدر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب بلاغاً شديد اللهجة، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الإنزلاقات التي رافقت بعض الإحتجاجات الأخيرة التي خرجت في عدد من المدن المغربية للمطالبة بحقوق اجتماعية في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح المرصد، أن هذه الإحتجاجات، التي بدأت بطابع سلمي ومسؤول، شابتها أعمال عنف خطيرة قادتها أطراف "منحرفة وذات سوابق قضائية"، عمدت إلى استغلال قاصرين في رشق القوات العمومية، وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة، ومحاولات استهداف مؤسسات مالية لسرقتها، بل وصلت إلى حد محاولة اقتحام إحدى ثكنات الدرك الملكي بهدف الإستيلاء على الأسلحة، وهو ما وصفه بـ"السلوكيات الإجرامية التي تهدد النظام العام واستقرار البلاد".
وثمّن البلاغ، ما اعتبره "تدخلات أمنية مهنية وحكيمة" ساهمت في تطويق الوضع ومنع تفاقم الأحداث، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق قضائي شامل لكشف الجهات المحرضة والمتورطة وتقديمها للعدالة. كما شدّد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي، باعتباره حقا مشروعا يكفله الدستور والقانون، وبين أعمال التخريب والفوضى التي تضرب في الصميم السلم الإجتماعي والأمن المجتمعي. وحذّر من خطورة استهداف المؤسسات المالية لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للثقة في المنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية.
ودعا المرصد ذاته، إلى اعتماد مقاربة وقائية وتربوية تقي الشباب من محاولات الإستغلال، وتعزيز دور المجتمع المدني في تأطير هذه الفئة وتوجيهها نحو أساليب سلمية للتعبير عن مطالبها. واختتم بتجديد إلتزامه بالدفاع عن قيم المواطنة وسيادة القانون، مطالباً مختلف القوى الحية بالتحلي بالمسؤولية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف والتخريب، حفاظاً على استقرار الوطن ومستقبل شبابه.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
