وكيل الملك بأكادير يكشف تفاصيل جديدة بخصوص هجوم القليعة

الخميس 02 أكتوبر 2025 - 16:30

بقلم: Harbal Wafae

وكيل الملك بأكادير يكشف تفاصيل جديدة بخصوص هجوم القليعة

كشف عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عن تفاصيل جديدة حول الاحتجاجات التي اندلعت في مركز مدينة القليعة أمس الأربعاء. وأوضح فتاح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المحكمة، أن الاحتجاجات التي شارك فيها عدد من الأشخاص من مختلف الأعمار، أغلبهم من القاصرين، شهدت تجاوزات خطيرة تمثلت في أعمال شغب وفوضى، إذ استخدم المتجمهرون الأسلحة البيضاء والعصي والحجارة.

وأشار الوكيل العام إلى أن المتظاهرين ألحقوا أضرارًا مادية بعدد من السيارات الخاصة وحافلة نقل المسافرين، فضلاً عن تخريب واجهات المحلات التجارية وقطع الطريق العمومي باستخدام حاويات النفايات. ورغم محاولات بعضهم للتوجه نحو مركز الدرك الملكي، حيث بلغ عددهم أكثر من 200 شخص، إلا أن قوات الأمن تعاملت مع الوضع بحذر لتفادي أي تصعيد قد يضر بالنظام العام.

وأضاف المسؤول القضائي أن المتظاهرين قاموا بإضرام النيران في مكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية، رغم محاولات إطفاء الحريق مرتين. وتسبب الهجوم في تدمير معدات حيوية داخل المركز، بما في ذلك كاميرات المراقبة والباب الرئيسي للمركز. ومع ازدياد حدة الوضع، عمد المتجمهرون إلى إزالة الباب الخاص بالمرآب بالقوة، والاستيلاء على سيارات ودراجات نارية، التي تم إشعال النيران فيها وسط الطريق العمومي.

وأوضح فتاح أن عناصر الدرك الملكي، في محاولة لتفريق المتظاهرين، أطلقوا خراطيش الغاز المسيل للدموع، لكن ذلك لم يوقف تصاعد العنف. وفي مواجهة الهجوم المستمر، اضطر الدرك إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية في الهواء، وهو ما لم يثنِ المتظاهرين عن مواصلة أعمالهم التخريبية. كما تعرضت زوجات عناصر الدرك الملكي المقيمات في السكن الوظيفي لهجوم من قبل المحتجين، بالإضافة إلى تكسير سيارتين تابعتين لعناصر المركز.

وفي ضوء هذه التطورات، أكد فتاح أن المتظاهرين كانوا منظمين في هجماتهم وكانوا يهدفون إلى اقتحام المركز والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة. وحفاظًا على الأمن العام وسلامة الأفراد، تم استخدام الأسلحة الوظيفية من قبل الدرك الملكي. وأسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الوكيل العام للملك أنه تم فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات هذه الأحداث، مشدداً على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. وأضاف في ختام تصريحاته أن النيابة العامة ستستمر في حرصها على حماية حقوق المواطنين مع التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون أو تهديد للأمن العام.