بوريطة: الإتفاق الفلاحي مع أوروبا يشمل الصحراء المغربية

الجمعة 03 أكتوبر 2025 - 08:57

بقلم: Sdik Fahd

بوريطة: الإتفاق الفلاحي مع أوروبا يشمل الصحراء المغربية

أعلن "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الخميس 02 أكتوبر الجاري بالرباط، أن المغرب والإتحاد الأوروبي اختتما بنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق الفلاحي الذي يجمع الطرفين، مبرزاً أن التوقيع الرسمي سيتم قريبا في بروكسيل، مع الشروع في تطبيق مؤقت للاتفاق مباشرة بعد التوقيع في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية.

وأوضح "بوريطة"، أن الإتفاق المعدل يظل وفيا لجوهره العام ويأتي في إطار الشراكة المتينة القائمة منذ سنوات بين الطرفين، حيث يقدم التوضيحات الضرورية في احترام للثوابت الوطنية. ومن أبرز مستجداته، تأكيد تطبيق التعريفات التفضيلية الأوروبية على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، بحيث تحظى منتجات العيون والداخلة بنفس شروط الولوج إلى السوق الأوروبية الممنوحة لباقي مناطق المملكة.

وأضاف أن النص يتضمن تعديلات تقنية مرتبطة بوسم المنتجات الفلاحية، حيث سيتم الإشارة بوضوح إلى جهات الإنتاج في الصحراء المغربية، بما يعزز الشفافية ويتيح للمستهلك الأوروبي معرفة مصدر السلع. كما يعكس الاتفاق الموقف الإيجابي الذي سبق أن عبّر عنه الإتحاد الأوروبي سنة 2019 بشأن قضية الصحراء، مع الإحالة على مواقف عدد من الدول الأوروبية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن الإتفاق، رغم كونه قطاعياً وتجارياً بالأساس، إلا أنه يحمل دلالات سياسية قوية، ويعزز الرؤية الملكية لجعل الصحراء فضاء للتنمية والربط الاقتصادي بين أوروبا وأفريقيا. كما أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع دينامية متزايدة تشهدها المنطقة، سواء من خلال المواقف الدولية الداعمة، أو عبر مبادرات اقتصادية مرتقبة مثل المنتدى المغربي الفرنسي بالداخلة، والمشاريع الإستثمارية الأمريكية والبريطانية.

وأشار الوزير، إلى أن الإتفاق سيساهم بشكل مباشر في دعم الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وخلق فرص العمل، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق للإتحاد الأوروبي، حيث تتجاوز المبادلات السنوية بين الجانبين 60 مليار يورو وتشمل قطاعات متعددة.

وختم "بوريطة"، بالتأكيد على أن هذا التطور يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويضع أسس تعاون أوثق يمتد إلى مجالات السياسة، الإقتصاد، الأمن، الهجرة، الرقمنة والثقافة، بما يسمح للطرفين بمواجهة التحديات الإقليمية وبناء مستقبل مشترك أكثر طموحاً واستقراراً.